تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
أختار مجلس النواب اليمني أن يختتم جدول أعماله الحافل هذا الأسبوع بفتح قضية مهمة استدعى لمناقشتها قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة صنعاء.
وفي جلسة اليوم الاربعاء، ضمن جلسات أعمال مجلس النواب للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الرابع عشر، التي ترأسها رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وقف المجلس أمام شكوى عدد من طلاب كلية الطب في جامعة الحديدة.
وكان قرابة 200 طالب يدرسون في كلية الطب بجامعة الحديدة، اضطرهم قصف طائرات التحالف لمبنى “كليتهم” التي كانوا يدرسون فيها قبل عامين النزوح إلى العاصمة صنعاء ليستكملوا دراستهم في جامعتها لكنها صدمتهم بأنها غير قادرة على استيعابهم.
وقال أحد الطلاب المتضررين من عدم استيعابهم لوكالة الصحافة اليمنية:” لم يتم استيعابنا في جامعة صنعاء منذ عامين ضاعت من عمرنا هدراً.. وبعد شكاوى عديدة لكل الجهات المسئولة، وعلى رأسها مجلس النواب، تم قبول 25 طالب العام الفائت، و25 آخرين العام الدراسي الجاري فيما ينتظر 150 طالباً مازالوا عالقين فرصة استيعابهم بقلق بالغ”.
نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يحيى علي شرف الدين، قال اليوم داخل مجلس النواب:”قضية التعليم والقبول بجامعة صنعاء شائكة وكبيرة، وأن عملية استيعاب الطلاب يترتب عليها اعتمادات مالية كبيرة”.
وأضاف:” الطاقة الاستيعابية للجامعة مقيدة وتحديداً في التخصصات العلمية، وفتح المجال لاستيعاب أعداد إضافية من الطلبة من شأنه التأثير على مخرجات العملية التعليمية”.
وفي ذات الموضوع حرص رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد محمد هادي دغار على وضع مجلس النواب أمام الصورة الكاملة لما تعانيه من الجامعة من صعوبات عديدة وخاصة في طاقتها الاستيعابية.
وكي يتسنى استيعاب الطلاب القادمين من الحديدة أو ما تبقى منهم، قال رئيس جامعة صنعاء:”هذه الإشكالية تتطلب تكاتف الجهود لتذليل الصعوبات وتوفير الاعتمادات اللازمة.
مجلس النواب وبعد الاستماع إلى إيضاحات شرف الدين ودغار أقر توجيه حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة صنعاء بقبول 17 طالب ممن تم استيفاء رسومهم الدراسية.
كما أقر المجلس تكليف حكومة الإنقاذ بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة صنعاء ووضع الحلول المناسبة التي تكفل استيعاب الطلبة الذين يعانون من صعوبات، بالإضافة إلى تكليف مجلس النواب لجنة التعليم العالي بمتابعة الحكومة بخصوص ما أقره بهذا الشأن.
