الجزائر.. وزارة العدل تعلق على إعلان ألف قاض رفضهم الإشراف على الانتخابات

//وكالة الصحافة اليمنية//

علقت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الاثنين، على قرار أكثر من 1000 قاض أعلنوا رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في حال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ورد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم الاثنين، رسميا على رفض القضاة الجزائريين الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الشهر القادم.

وقال الوزير إن “القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد واتقاء الشبهات”.

وأشار وزير العدل إلى أن “القضاة يدركون ثقل المسؤولية على عاتقهم والتي يجب أن تكون في كل الظروف محتكمة للمبادئ”، حسبما نقلته قناة “البلاد” الجزائرية.

وأعلن أكثر من 1000 قاض جزائري، اليوم، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل 2019، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القضاة في بيان، إنهم يعملون على إنشاء هيئة قضائية جديدة، وإنهم قاموا بتشكيل اتحاد جديد، لرفض الإشراف على الانتخابات.

إلى ذلك وفي سابقة أعلن القضاة والمحامون في ولاية بجاية شمالي البلاد، خرقهم لواجب التحفظ المفروض عليهم، وانضمامهم رسميا للمتظاهرين، ضد العهدة (الولاية) الخامسة للرئيس بوتفليقة.

ونظم زهاء 500 محامي وقفة بمحكمة “رويسو” بالعاصمة الجزائر، وأعلنوا مقاطعة الجلسات في المحاكم، احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ومطالبين برفض ملف ترشحه في المجلس الدستوري.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من عودة الرئيس الجزائري من رحلة علاجية في جنيف السويسرية.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وتشهد المدن الجزائرية مظاهرات رافضة للولاية الخامسة، منذ تقديم بوتفليقة (82 عاما) لأوراق ترشحه رسميا بداية الشهر الجاري.