البنك الدولي يكشف عن عجز بالميزان التجاري اليمني بأكثر من 6 مليارات دولار في 2018

اقتصاد//وكالة الصحافة اليمنية//

شهد الميزان التجاري اليمني تراجعاً حاداً، خلال العام الماضي 2018، بفعل الحرب والحصار في اليمن إذ بلغ العجز بين فاتورة الصادرات والواردات نحو 6 مليارات و29 مليون دولار، وبنسبة وصلت نحو 90%.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع شهر أبريل الجاري حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه، إلى أن قيمة الصادرات اليمنية من البضائع والخدمات خلال العام الماضي بلغت ملياراً و305 ملايين دولار، مقابل 7 مليارات و331 مليون دولار قيمة فاتورة واردات البلاد من البضائع والخدمات للفترة ذاتها.

وأكد التقرير أن الاقتصاد اليمني يمر بظروف حرجة للغاية، منذ اندلاع الحرب على اليمن في 26 مارس 2015م  فمعدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وصلت إلى أسوأ مراحلها، وفي ظل الحرب العدوانية الجارية وتعطل الأنشطة التجارية تزداد هوة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلاد.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن قيمة الصادرات اليمنية من البضائع والخدمات بلغت ملياراً و305 ملايين دولار، منها 894 مليون دولار مبيعات النفط الخام، و411 مليون دولار قيمة الصادات غير النفطية.

فيما بلغت قيمة فاتورة واردات البلاد من البضائع والخدمات نحو 7 مليارات و331 مليون دولار منها مليار و542 مليون دولار قيمة واردات الوقود، ومليار و480 مليون دولار قيمة واردات الغذاء، وباقي المبلغ قيمة الواردات الأخرى.

وبين تقرير البنك الدولي، أن الضغط على ميزان المدفوعات كان مرتفعاً خلال عام 2018 بسبب التراجع لعائدات النفط، وتضاؤل التحويلات المالية، واستمرار تزايد الطلب على الواردات من الغذاء والوقود، مرجحاً أن يظل عجز الحساب الجاري كبيراً.

وتسببت الحرب على اليمن، التي دخلت عامها الخامس منذ شهر، في توقف الأنشطة الاقتصادية في نطاق واسع، نظراً للانخفاض في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.