المصدر الأول لاخبار اليمن

اتفاقية اللجوء في دورة تدريبية بوزارة العدل

//وكالة الصحافة اليمنية// بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية للتعريف باتفاقية اللجوء  لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها1967م، نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعه صنعاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الافتتاح أوضح وزير العدل أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية تكفل حقوق اللاجئين كما تلزمهم بواجبات احترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعدم […]

//وكالة الصحافة اليمنية//

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية للتعريف باتفاقية اللجوء  لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها1967م، نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعه صنعاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الافتتاح أوضح وزير العدل أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية تكفل حقوق اللاجئين كما تلزمهم بواجبات احترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعدم مخالفتها حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة المدنية والجنائية.

 

وأشار وزير العدل إلى أن اللاجئين يعبرون حدود بلدانهم الأصلية ويدخلون دول أخرى بطرق غير قانونية عبر منافذ غير رسمية ويستقبلهم اليمن رغم الظروف الحرجة الذي يمر به جراء العدوان والحصار والظرف الاقتصادي الصعب وتكفل لهم حق البقاء بدون مساءلة أو فرض عقوبات.

 

من جانبها أوضحت مسئولة الحماية بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جوندا لين منسه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كفل للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والأشخاص عديمي الجنسية المساعدة القانونية التي تنص على أن لكل إنسان الحق في المساواة مع الآخرين والحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة ومحايدة علنيا للفصل في حقوقه والنظر في اتهامه بأي تهمة جزائية توجه إليه.

 

وأشادت بالمناصرة المستمرة والملموسة من منتسبي السلطة القضائية من قضاة وغيرهم وما لها من أثر ايجابي على حياة الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم الذين تمكنهم الإجراءات العدلية من التعبير عن محنتهم والحصول على الحماية وحياه أكثر استقرار.

 

وبينت جوندا لين منسه أن جهود منتسبي السلطة القضائية رفعت من وعي المجتمع وتعاطفه مع اللاجئين طالبي العدالة والحماية وعززت من حقوق الإنسان .. مثمنة الإهتمام باللاجئين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن .

 

ولفتت إلى أن المفوضية إعتادت التعامل مع المؤسسات القضائية والمحاكم في الدول التي تتواجد فيها المفوضية لتعزيز وتطوير التفسير والتطبيق لإحكام اتفاقية اللاجئين وتوحيدها.

 

وتتناول الدورة في يومين بمشاركة 30 مشاركا من قضاه ورؤساء المحاكم والنيابات والمختصين بديوان عام الوزارة، أوراق عمل حول النظام الدولي للاجئين للسفير الدكتور أحمد علي العماد وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والخدمات التي تقدمها وقضايا اللجوء بالتشريعات اليمنية والممارسة القضائية للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أستاذ بكلية الشريعة والقانون.

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com