مجلس الأمن يقر بعرقلة التحالف بعثته في الحديدة

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

أقر مجلس الأمن الدولي لأول مرة بعرقلة التحالف مهمة البعثة الأممية في الحديدة، وطالبه في قرار جديد للمجلس بشأن اليمن”دعم تنفيذ اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة واعادة انتشار قوات الأطراف في المدينة وموانئها الثلاثة، من دون عراقيل”.

وجدد القرار المقدم مشروعه من بريطانيا، التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، ستة أشهر أخرى، تنتهي منتصف يناير 2020م، متضمنا مطالب لأمين عام الأمم المتحدة والتحالف – لأول مرة- بدعم البعثة الأممية وتمكينها من إنجاز مهمتها في الحديدة.

قرار مجلس الأمن الصدار برقم (2481) طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن “يسرع بنشر البعثة على نحو كامل”، ودعا طرفي الاتفاق إلى “دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقالهم ومعداتهم إلى اليمن، وتنقلهم ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل”.

وشدد القرار على وجوب “اضطلاع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل”.

لكن المجلس ضمن قراره، أول إشارة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات طرفا رئيسا في الحرب المتواصلة منذ مارس 2019م، وأكد على “أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة الأممية في الحديدة”.

وجاءت مضامين القرار الأخرى تكرارا لقرار المجلس رقم (2452) الذي أقر منتصف يناير الماضي إرسال بعثة مراقبين أممية إلى اليمن تحت مسمى «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة»، لمدة ستة أشهر برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، وعضوية 75 مراقبا أمميا.

ويتضمن اتفاق السويد الموقع بين حكومة المستقيل هادي والوفد الوطني الممثل للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، في 13 ديسمبر الماضي، آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم بشأن مدينة تعز؛ لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل عدة جراء تباين تفسير اطرافه لعدد من بنوده.

وتطالب قوات المستقيل هادي بتسليم مدينة الحديدة وموانئها للسلطة وقوات الأمن المحلية قبل 2014م، في حين يؤكد الوفد الوطني أن الاتفاق لم يذكر أي انسحاب أو تسليم، ونص صراحة على “اعادة انتشار متبادل لقوات اطراف الاتفاق” واستقدام بعثة أممية للاشراف والرقابة.

بالتوازي مع دعم القرار الجديد لمجلس الأمن البعثة الأممية وتشديده على تمكينها من مهمتها، استأنفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد ومشاركة ممثلي الطرفين، اجتماعاتها، الأحد، على متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة، بعد انقطاعها نحو 180 يوما.

وأعلنت اللجنة في بيان ختامي لاجتماعاتها، مساء الاثنين، التي استمرت يومين، “انتهاء أعمال اللجنة التقنية وانتظار قرار القيادات السياسية للطرفين للمباشرة بالتنفيذ”، موضحة أن “الطرفين اتفقا على وثيقة عمليات المرحلتين الأولى والثانية لتنفيذ إعادة الانتشار المُتبادل للقوات”.

كما أعلنت لجنة التنسيق الثلاثية، أن “الطرفين اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة قريبا”، لكن بيان اللجنة أكد في الوقت نفسه، أن “قوات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية مسائل عالقة بين الطرفين يجب معالجتها سياسيا”.

وقال عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق العميد محمد القادري في تصريح صحافي، إن: “الطرف الآخر (التحالف وهادي وحكومته) يتلكأ ويحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته”. مضيفا “ونحن واصلنا تقديم التنازلات ووضعناهم أمام الأمر الواقع”، وصولا للإتفاق التنفيذي الجديد.