دشن نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مرحلة الصمود والتعافي 2019م -2020م بوزارة الصناعة والتجارة.
الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، أشاد مقبولي بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة وما أنجزته في إطار الخطط والبرامج والانطلاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية.
وفي التدشين أكد نائب رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالخطط والبرامج والموجهات والمحددات والمعايير التي أقرها المكتب التنفيذي للخطة، مشيرا إلى التزام الحكومة بدعم الوزارة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وأوضح الدكتور مقبولي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان وحصار بري وبحري وجوي.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والإقتصادية إلى حشد الجهود لتنفيذ الرؤية وتحقيق تطلعات اليمنيين إلى حياة كريمة.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية بتشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية بالوزارة والوحدات الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع خطط وبرامج عملية للتنفيذ بالقطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019م – 2020م.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية بقطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وبين الدرة أن الوزارة ستعمل على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع في التوسع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات أغراض التنمية الوطنية وفقا لموجهات الرؤية الوطنية.
وخلال التدشين، تم استعراض المرحلة الأولى من آلية تنفيذ الرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة 2019م – 2020م والتي شملت محاور البناء المؤسسي والمعلوماتي والقانوني ونظم ضبط الموارد وتطوير العمل مع الجهات المعنية المركزية والمحلية وتطوير بيئة الأعمال ودراسة القطاعات الواعدة وتحويلها إلى برامج استثمارية وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة وتنمية الصادرات وتحفيز المبدعين والمخترعين والمبتكرين بشكل مستمر.
كما تضمنت المرحلة الأولى، مصفوفة تحويل التحديات إلى أهداف ورؤى بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية في قطاع الصناعة والتجارة بشكل متميز.
