وزارة الاتصالات تجدد ترخيص شركة سبأفون لعامي 2020ـ2021م كفترة نهائية للجيل الثاني
صنعاء_خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
أوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن المهندس مسفر عبدالله النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قام صباح اليوم بالعاصمة صنعاء ، بتوقيع اتفاقية تجديد ترخيص عمل شركة سبأفون للهاتف النقال لعامي 2020ـ2021 كفترة نهائية للعمل بتقنية الجيل الثاني يتم خلالها الانتقال للجيل الرابع.
وأوضح البيان الذي حصلت وكالة الصحافة اليمنية على نسخة منه أن تجديد الترخيص الممنوح للشركة جاء بعد عدة اجتماعات مع الشركة وبموجب طلب رسمي قدمته شركة سبأفون لتجديد ترخيص الجيل الثاني وطلب الحصول على ترخيص تشغيل الجيل الرابع والذي تقدمت به الشركة للوزارة في يونيو/حزيران الماضي.
كما أشار المهندس مسفر عبدالله النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لشركة سبأفون لمنحها فرصة الانتقال إلى تقنية الجيل الرابع وتطوير أنظمة تشغيلها وتعزيز وتوسعة خدماتها، وأنه تم تجديد الترخيص للشركة بصفتها شركة اعتبارية مرخص لها وواحدة من الشركات المشغلة للهاتف النقال وخدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية وتعمل وفقا للقوانين النافذة من مركزها الرئيسي بالعاصمة صنعاء ، وأشار الوزير النمير إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع شركات الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية بآلية واحدة وبدون تمييز .
وحث الوزير النمير شركة سبأفون وجميع شركات الاتصالات المرخص لها علي توسيع نطاق تغطيتها وصيانة واستبدال المحطات والأبراج التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان بما يعمل على تحسين وتجويد خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وبما يحد من ضعف التغطية وانخفاض جودة خدمات الاتصالات التي يعاني منها المواطن، ومنوها بالدور الذي تقدمه كافة شركات الاتصالات من أجل استمرار تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين اليمنيين في مخلتف محافظات الجمهورية في ظل العدوان والحصار.
كما دعى الوزير النمير أحرار العالم وكافة منظمات المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئات الاتصالات الدولية ذات الاختصاص بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتدخل الفوري لإيقاف ما يتعرض له قطاع الاتصالات من تدمير واستهداف ممنهج للأبراج والشبكات والسنترالات ، ومنع شركات الاتصالات من إعادة ما دمرته دول العدوان ، وحرمانها من تطوير خدماتها والانتقال نحو تقنيات الجيل الرابع خلال السنوات الخمس الماضية ، كما ندعوها لرفع الحظر المفروض على تجهيزات الاتصالات ذات الاستخدام المدني باعتبارها خدمات أساسية تمس حياة المدنيين اليومية ، وحق تكفله مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية .