صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
ناقش مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، أوضاع الكهرباء بأمانة العاصمة والمحافظات في ظل احتجاز دول التحالف للسفن النفطية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء لقطاع التوزيع المهندس صلاح المصري، وضم أعضاء المجلس، إلى سبل معالجة التغييرات السعرية الراهنة لمحطات التوليد والتي طرأت مع استمرار أزمة المشتقات النفطية.
وكلف المجلس مؤسسة الكهرباء والإدارة التجارية بالمؤسسة إغلاق عدد من محطات التوليد المخالفة لأسعار التعرفة المقرة من المجلس.
واستعرض الاجتماع رسالة أمين عام مجلس النواب بخصوص السؤال الموجه إلى وزير الكهرباء والطاقة من قبل عضو المجلس نجيب أحمد الورقي بشان عقود الشراكة مع القطاع الخاص بنظام توزيع الطاقة.
وكلف المجلس، قطاعات التوزيع والتجارية والمالية بمؤسسة الكهرباء بإعداد الرد على مذكرة مجلس النواب وحضور مدراء عموم مؤسسة الكهرباء والشؤون التجارية والشؤون القانونية للرد على استفسارات نواب الشعب.
وتناول الاجتماع موضوع العقود الموقعة والطلبات المقدمة، وأكد بهذا الصدد إيقاف كافة الإجراءات الخاصة بالعقود إلى حين استكمال الإجراءات القانونية للمتقدمين .
واطلع مجلس أنشطة تنظيم الكهرباء على المحضر الموقع بين وزارات الكهرباء والطاقة والإدارة المحلية والصناعة والتجارة بشأن أنشطة ملاك المولدات الخاصة ووضع قطاع الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، وما يتصل بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمستلزمات والمواد والأجهزة الكهربائية المستوردة .
وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء الحرص على تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء خلال المرحلة الراهنة في ظل احتجاز العدوان للسفن النفطية.
وشدد على أهمية الحفاظ على منظومة الطاقة الكهربائية والإشراف والمتابعة على كهرباء القطاع الخاص وفقا للائحة المنظمة والالتزام بالتعرفة التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة بما يراعي ظروف المواطنين خلال المرحلة الراهنة.
