/صنعاء/ خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري.
وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على النظام المالي والمصرفي وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأكد التزام الحكومة بالمضي في مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورتها وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها والعمل على تحقيق المتطلبات الدولية والقانونية.
وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تطبيق مهارات و معارف الدورة في الواقع العملي للارتقاء بأداء كافة الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تصريح لـــ”وكالة الصحافة اليمنية” أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر أن اللجنة تحرص على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الجهات المناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن هذه الدورة تعد الرابعة ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة خلال العام الجاري 2019م ، الذي يشتمل على 25 دورة وورشة عمل تستهدف 600 كادرا من كوادر مختلف الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها .
المنتصر أشار في تصريحه إلى مهام اللجنة في تنسيق جهود مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في هذا الجانب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن جهات الرقابة والإشراف في الجمهورية اليمنية واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.
وشدد المنتصر على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات بين كافة الجهات وتعزيز الإجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. لافتاً إلى أهمية إقامة البرامج المتعلقة ببناء القدرات وتنمية المهارات والبحوث والدراسات لمكافحة هذه الجرائم.
مبيناً أهمية نشر الوعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأختتم المنتصر تصريحه آملاً من المشاركين في الدورات التدريبية، الاستفادة من مضامين الدورات وتطبيق مخرجاتها في الواقع العملي لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل ما يتعلق بمهام هذه الجهات.
وهدفت الدورة على مدى أربعة أيام إلى رفد 99 مشاركا ومشاركة يمثلون جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعنية، بمهارات ومعارف حول مفهوم ومراحل وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها إضافة إلى إكساب المشاركين المعرفة بجهات الرقابة والإشراف والتزاماتها بهذا الشأن.
كما تضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول ماهية المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعنية والتزاماتها تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ اليمن لالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الدولية وتطور النص التجريمي والنظام العقابي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا المخاطر المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب و جهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال.
وفي الختام جرى توزيع الشهادات على المشاركين إضافة إلى تكريم المدربين الوطنيين في هذه الدورة.
