مجلس النواب يصادق على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق مجلس النواب اليوم السبت على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وتأتي مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية بهذا الشأن والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

وأوصى المجلس الحكومة الإلتزام بالعمل على تنفيذ نصوص وأحكام هذه الإتفاقية بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2013م وتفعيل التعاون بين بلادنا والبلدان العربية والبلدان الأخرى في الاطار الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحد من تلك الجرائم التي تمس سيادة البلدان وتدمير اقتصادياتها وتهدد استقرارها.

من جانبه اشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بجهود مجلس النواب المساند لجهود الحكومة، ورافداً أساسياً للحكومة لمواصلة جهودها في تثبيت ركائز الدولة والوفاء بمتطلبات وإلتزامات بلادنا أمام محيطها الإقليمي أو الدولي ومنها ما نحن بشأنه وهو المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال: بموجب الاتفاقية ستلتزم الدول الأطراف الموقعة عليها وفقاً لنصوص وأحكام الإتفاقية، كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب على مبدأ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

مقدماً  الشكر للجنة الشؤون المالية المكلفة من المجلس بدراسة الإتفاقية على جهدها وتقريرها المهني والموضوعي ولمجلس النواب على ما لمسته الحكومة من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر في سبيل تجاوز كثير من الصعاب والمعوقات وتفهم كبير للظروف والأجواء التي تعمل في ظلها الحكومة نتيجة لتعرض البلد للعدوان والحصار الجائر والإستهداف المباشر لكل مقومات العمل والحياة”.

وأكد الدكتور مقبولي إلتزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة والمذيلة في تقريرها والموافق عليها من قبل المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى الراعي باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.. وحضر الجلسة القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال نبيل منصور المنتصر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد عبدالوارث المنيفي.