A general view of Tunisia's Constituent Assembly is seen in session in Tunis December 2, 2014. Tunisia's first full elected parliament held its opening session on Tuesday with a challenge to implement the democracy its people sought when they marched in the 2011 revolt against autocrat Zine el-Abidine Ben Ali. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS)
Share
وكالة الصحافة اليمنية//
أثار تأجيل البرلمان التونسي النظر في مشروع قانون تقدمت به مجموعة من الكتل النيابية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني للمرة الثانية على التوالي تساؤلات بين الأحزاب والجهات التي قدمت هذا المشروع حول وجود إرادة سياسية حقيقية للسلطة لتجريم التطبيع.
ووجهت اتهامات لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب محمد الناصر بالمماطلة في سن هذا القانون الذي ظل عالقا في أروقة البرلمان منذ عام 2012.
وكان الجدل احتدم داخل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان خلال الجلسة الثانية التي انعقدت الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، للنظر في هذا المشروع لتتحول إلى شتائم وتشابك بالأيدي وتبادل لاتهامات بالعمالة “للصهيونية” بين النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي وزميله عن حزب نداء تونس الحاكم محمد بن صوف ليتم على إثرها رفع الجلسة إثر تغيب ممثل عن رئاسة الجمهورية وعن وزارة الخارجية حيث حمل نواب المعارضة رئيس البرلمان محمد الناصر المسؤولية للمرة الثانية على التوالي في تعطيل النظر في هذا المشروع.
