صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم بصنعاء، ورشة تدريبية لمندوبي الوحدات الإدارية المركزية للدولة والمحافظات حول قانون الذمة المالية ونموذج إقرار الذمة المالية المعدل.
وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها نحو 120 مندوباً من كافة الجهات المركزية والمحافظات، قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد محمد الغشم، إن الورشة التي تقام تحت شعار “من أين لك هذا؟”، تأتي في إطار تنفيذ الهيئة للخطة التي أعدتها للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، (مرحلة الصمود والتعافي 2019 – 2020م).
وأوضح أن الورشة تأتي أيضاً إعمالاً من الهيئة لواحدة من مهامها وواجباتها القانونية المتعلقة بتطبيق وتفعيل قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
وأشار الدكتور الغشم إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بقانون الذمة المالية ودوره في مكافحة الإثراء غير المشروع من خلال إلزام المكلفين الذين يشغلون وظيفة من الوظائف المحددة في القانون بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية، ثم فحص وتحليل هذه الإقرارات، وكذا التعريف بإجراءات تقديم الإقرار وشرح نموذج استمارة الإقرار المعدلة وفقاً للقانون.
واعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الإقرار بالذمة المالية، أداة فاعلة لمكافحة الإثراء غير المشروع، ومن أهم أدوات حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة وآليات المساءلة للموظفين العموميين، بالإضافة إلى دور الإقرار في عملية استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، فضلاً عن تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وموظفيها.
ولفت إلى أن الهيئة تدرك أن مكافحة الفساد وتطبيق القوانين ذات الصلة، لن يكون إلا من خلال شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع الأجهزة الرقابية والمنظومة الوطنية للنزاهة ومع كافة مؤسسة الدولة والمندوبين في الوحدات المركزية للدولة وفي المحافظات.. مشيراً إلى أن هذه الورشة تسهم في تعزيز هذه الشراكة.
فيما تطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، إلى المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد سواء كانت تشريعية أو موارد أو تنسيق.. مشيراً إلى أهمية التنسيق بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والعمل الجاد في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكد العماد استعداد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل مع كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من أجل التغلب على كافة العوائق التي تقف أمام أدائها لمهامها الوطنية الهامة.
من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع الذمة المالية، المهندس حارث العمري، أن الهيئة تسعى لنشر التوعية والثقافة حول ضرورة مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية بالشراكة مع المجتمع والجهات ذات العلاقة وذلك من خلال عقد الورش والمؤتمرات والفعاليات المتعددة، انطلاقاً من إستراتيجية وخطة الهيئة في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف مندوبي الوحدات الإدارية المركزية للدولة والمحافظات، بالطريقة السليمة لتعبئة النماذج الجديدة المعدلة الخاصة بإقرار الذمة المالية للمشمولين وفقاً للمادة 4 من قانون الذمة المالية، لأهمية ذلك في الحفاظ على المال العام، وفي الرقابة والوقاية من الفساد.
وعبر المهندس العمري عن أمله في تضافر جهود مختلف الجهات والمشمولين بقانون الذمة المالية، مع المندوبين وتقديم إقراراتهم وفقاً للقانون وفي المواعيد المحددة، لما لذلك من أهمية في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
واستعرضت ورشة العمل التي حضرها، محامي عام الأموال العامة، وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وممثلو مختلف الجهات ذات العلاقة، عدداً من أوراق العمل، حيث تناول المهندس حارث العمري، أهمية تطبيق قانون الذمة المالية، وآليات متابعة المشمولين بتقديم الإقرارات ومدى استجابتهم لتطبيق القانون.
تناول محمد القانص في ورقته نموذج استمارة إقرار الذمة المالية المعدل، فيما ركزت ورقة العمل التي قدمها وليد المطري، على إقرار الذمة المالية والمكلفون بتقديمه والمواعيد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بتقديم الإقرار، ومكافحة الكسب المشروع.
وتطرقت ورقة العمل التي قدمها عبد الملك شايع إلى دور المندوبين في تطبيق قانون الذمة المالية وأهمية إعداد التقارير الشهرية بهذا الشأن.
