صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ترابط مهام القضاء العسكري والمدني في تحقيق العدالة الجنائية، خاصة في القضايا التي على ذمتها متهمين سجناء يعانون أمراض نفسية.
وأوضح النائب العام في افتتاح الورشة السادسة للطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية اليوم بصنعاء، أن مشاركة القضاء العسكري في هذه الورشة يأتي في إطار خطة النيابة العامة لتعزيز قدرات الكادر القضائي وتجاوز التحديات المتصلة بالعمل الميداني.
وأشار إلى أن عملية التدريب والتأهيل ستستمر حتى تحقيق الغايات المنشودة لمعالجة مكامن القصور والإشكاليات وتعم الفائدة كل الكادر القضائي في النيابات والمحاكم.
ولفت إلى ضرورة توافق جميع القضاة بالمحاكم والنيابات على صيغة موحدة للتقارير الطبية المتعلقة بقضايا السجناء النفسيين وبما يكفل تحقيق العدالة لكافة الأطراف في هذه القضايا التي ظلت متعثرة لفترة وتراكمت نظرا لتوقف اللجنة الطبية المعنية عن عملها.
ونوه النائب العام بما خرجت به ورش العمل السابقة حول الطب النفسي من توصيات ساهمت في تعريف المشاركين على مصطلحات جديدة ومعلومات مفيدة حول علم النفس والطب النفسي، فضلا عن اللقاء وتبادل الأفكار حول المشاكل التي تواجههم وسبل معالجتها.
وحث القضاة وأعضاء النيابة على استمرار التحصيل العلمي والاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضاء وسبل تطويره وتحديثه .. مؤكدا استعداد مكتب النائب العام تبني الأبحاث والدراسات التي من شأنها الارتقاء بدور السلطة القضائية.
وعبر القاضي العزاني عن تمنياته للجميع الاستفادة من محاور الورشة لتحقيق الأهداف التي تصب في تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
من جانبه لفت مدير عام النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة إلى تعثر وتراكم قضايا السجناء ممن يعانون أمراضا نفسية، وهو ما دفع النيابة لعقد هذه الورش.
وأوضح أن هناك حلول وضعتها هذه الورش سيما ما يتعلق بتشخيص الأمراض النفسية وعمل تقارير طبية يمكن الاستناد عليها في تقرير المسؤولية الجنائية.
وثمن الدكتور الجمرة اهتمام النائب العام بمعالجة كافة الاشكالات التي تواجه القضاة في المحاكم والنيابات ميدانيا.
بدوره أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق أن هذه الورشة التي يشارك فيها 25 قاضيا من محاكم ونيابات الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران العاملين بالقضاء العسكري والمدني، يتلقون معارف حول الطب النفسي بهدف حل الإشكالات في حق المتهمين المرضى نفسيا.
وأشار إلى أهمية الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في توضيح الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية بما يمكن المشاركين من تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم وما إذا كان يعاني من أي تخلف عقلي أو نفسي يحد من المسؤولية الجنائية أمام القضاء، وكذا تحديد القدرة العقلية للمتهم في الدفاع عن نفسه أمام الجهات القضائية.
وتطرق الدكتور الفائق إلى أهمية العلوم الطبية في تحديد الفصل في العديد من القضايا الجنائية المنظورة أمام القضاء.
