صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي، بتنفيذ توصيات المجلس.
وأكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على أهمية الالتزام بالشفافية والمواصفات والمقاييس والتعامل وفقاً للأوزان والمقاييس المعتمدة من قبل الوزارة.
وتتلخص التوصيات التي وجه المجلس الجانب الحكومي بتنفيذها في النقاط التالية:-
1- توفير النفقات التشغيلية للوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات وذلك لضمان استمرارية الحملات الميدانية والرقابية على مدى العام للحد من التلاعب بالأسعار.
2- إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وبما يمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب أو الغش أو احتكار المواد الغذائية بهدف خلق أزمات.
3- تفعيل دور النيابة التجارية في إجراءات الضبط القضائي وعدم التهاون مع المخالفين.
4- إلزام الحكومة ممثلة بالنائب العام بمتابعة النيابة التجارية في عدم الإفراج عن أي مخالف إلا بعد تطبيق العقوبات القانونية عليه.
5 – ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحملات الميدانية ممثلة بوزارة الصناعة وصحة البيئة وجمعية حماية المستهلك وذلك أثناء الحملات الميدانية الرقابية.
6- تأهيل الكوادر العاملة في الوزارة في مجال تنفيذ الحملات الميدانية الرقابية على السلع الغذائية وغيرها من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية كل في مجال اختصاصه.
7- اختيار الكادر المؤهل أثناء الحملات الميدانية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ووكيل وزارة الصناعة بسام الغرباني ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير عام استقرار الأسواق خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام المنافسة ومنع الاحتكار شكري العميسي.
