أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد ن استهداف العدوان للبنية التحتية للقطاع السمكي والصيادين ومنعهم من الاصطياد، بهدف تعطيل القطاع السمكي وحرمان اليمنيين من عائدات التصدير، عمل جبان وغير أخلاقي، خصوصاً وأن القطاع السمكي يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل.
وشدد الجنيد في الإجتماع الذي عقد لمناقشة خطة وزارة الثروة السمكية الخاصة بالقطاع السمكي للعام 2018م، وبحضور وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي بشير الخيواني، وعدد من وكلاء قطاعات الوزارة، على ضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي باعتبار أن الثروة السمكية من أهم الثروات، وبحكم الامتداد الكبير للسواحل اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر والعربي والمحيط الهندي، وكذا وجود الأخوار البحرية المبشرة بالكثير من المشاريع الاستثمارية السمكية.
وأوضح أن العدوان يستهدف كل مقومات الحياة في اليمن وأن 93 بالمائة من القصف الجوي لتحالف العدوان استهدف المدنيين والمرافق الخدمية المدنية والصيادين في عرض البحر، منوها إلى أن المعتدين على اليمن يعرفون جيداً حجم الثروات اليمنية وقدرة اليمنيين على قيادة نهضة حقيقة وتطويرية إذا ما استقلوا بقرارهم السياسي والسيادي.
وشدد نائب رئيس الوزراء أن الانتقال النوعي في عمل وزارة الثروة السمكية في هذه المرحلة سيمكنها من القيام بدورها في حماية الثروة البحرية ومنع العبث والصيد العشوائي وأعمال الجرف التي كانت تقوم بها شركات اصطياد عربية وأجنبية.
وأضاف يجب على كل اليمنيين الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتصار فهي المعركة الحقيقية المتمثلة في البناء وتحدياته، وأن الرهان أكبر على هذه المرحلة التي سيكون الجميع فيها مطالب بالمشاركة الفاعلة في صنع اليمن الحر المستقل المتطور.
مشيدا على خطة الوزارة، معتبرا إياها بالخطة النموذجية التي تستحق الوقوف عليها والاستفادة منها في خطط الوزارات الأخرى، والذي يعكس أهمية وزارة الثروة السمكية.
واستعرض وزير الثروة السمكية محمد الزبيري خطة القطاع السمكي للعام 2018م، والذي يشمل على العديد من جوانب الاستثمار السمكي، والخدمي للصيادين والمستهلكين، لافتا إن خطة الوزارة بنيت على أساس توزيع المهام على القطاعات والمصائد والاتحاد السمكي، وان الجميع معني بتنفيذ ما يخصه من الخطة، وسيتم التقييم على نسبة الإنجاز المرحلي والكلي.
وتطرق وزير الثروة السمكية إلى معاناة الصيادين الذين يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل العدوان والقتل وتدمير قواربهم وتأثر وضعهم المعيشي نتيجة لذلك، الأمر الذي يفرض تقديم العون لهم وتعويضهم عن الخسائر المادية وفقدانهم لمصادر رزقهم من الاصطياد.
مبينا سعي الوزارة إلى تفعيل النشاط السمكي من خلال تأهيل المباني والمنشآت السمكية المتضررة، وتفعيل دور مراكز الإنزال السمكي، وتوفير 500 قارب صيد تقليدي للصيادين المتضررين جراء العدوان، وربط مركز المعلومات السمكي بمركز الإنزال في المحافظات والترويج لفرص الاستثمار في القطاع السمكي.
وكان نائب رئيس الوزراء قد أستمع إلى شرح عن تفعيل القطاع السمكي خلال العام الجاري، من خلال خطة الاستجابة الطارئة لوزارة الثروة السمكية التي تبلغ تكلفتها نحو 17 مليوناً و500 ألف دولار، بالإضافة إلى خطة الوزارة ضمن الخطط القطاعية الهادفة للحد من سوء التغذية البالغ تكلفتها 25 مليون دولار.
