صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، استمرار النشاط العلمي المعتمل حاليا في النيابة العامة بالشراكة مع وزارة الداخلية، لتطوير أداء أجهزة العدالة.
جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل العاشرة حول الإجراءات السليمة أثناء “الاستدلالات والتحقيق” وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها، لوكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تنظمها في ثلاثة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”.
وقال” إن مكتب النائب العام لن يتوقف عند حدود التعريف بالأخطاء القائمة في الأعمال الضبطية والقضائية وتصحيحها، بل هدفه فتح مجالات أوسع للمعرفة بجوانب الجريمة، بما يمكن المعنيين من كشفها والقبض على مرتكبها وإيصالهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع”.
وشدد على أهمية التركيز في الساعات الأولى من وقوع الجريمة على جمع كامل الجزئيات المتصلة بمسرحها ورفع المتعلقات بآثارها في محاضر مثبتة وفقا للضوابط القانونية كونها أصح الأدلة ولها من الحجية، ما يعزز القناعة لدى القاضي للحكم بالإدانة.
من جانبه أشار وكيل مصلحة الأحول المدنية عضو لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي العميد عبد الحميد إسماعيل المؤيد، إلى بعض جوانب القصور في أداء مأموري الضبط القضائي أثناء التفتيش والتحريز والقبض على المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم خصوصا الجسيمة.
وأشار إلى أهمية هذه الورش لمعالجة جوانب القصور .. مثمنا جهود النيابة العامة في التدريب والتأهيل لتعزيز أداء أجهزة العدالة المعنية بمكافحة الجريمة.
فيما قدم عضو اللجنة العليا للانتخابات عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام سابقا القاضي على الصامت ورقة العمل الأولى بعنوان “الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها “.. مبينا من خلالها جوانب القصور وما يجب على مأموري لتصحيحها.
أثريت الورقة بالنقاش المستفيض إلى جانب توزيع 30 متدربا على مجموعات عمل لدراسة وبحث قضايا سبق نظرها ومكامن الأخطاء التي اعترتها وتسببت في إفلات الجناة والمجرمين من العقاب.
