صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل العاشرة حول الإجراءات السليمة أثناء “الاستدلالات والتحقيق “وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.
هدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن”، إكساب 30 من وكلاء النيابات ومأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، معارف وتطبيقات حول الجوانب القانونية الضابطة لعملية جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وفي الورشة استعرض رئيس الدائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق، ورقة عمل بعنوان “إجراءات وقيد الشكوى في جرائم الشكوى”، فيما تناولت ورقة عضو اللجنة العليا للانتخابات عضو هيئة التفتيش القضائي السابق القاضي على الصامت، ورقة بعنوان “سلطات النيابة العامة في تقديم الدعوى إلى المحكمة والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في إنهاء الدعوى الجزائية”.
وتناولت الورشة في محاورها الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها، والأخطاء العملية في قضايا المخدرات، للقاضي على الصامت والاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي لأستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة العقيد الدكتور منير الجوبي.
ونوه نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام جمال الأعوش باهتمام وحرص النائب العام بعملية التدريب والتأهيل للارتقاء بدور أجهزة العدالة.
وأوضح أن النيابة العامة أنجزت خلال النصف الثاني من العام الجاري 20 ورشة ودورة تدريبية استفاد منها، 524 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين بالإحصاء في مكتب النائب العام والنيابات بالمحافظات.
وأوضح أن هذه الدورات شملت مواضيع وتخصصات هامة للارتقاء بالأداء القضائي حول الإجراءات السليمة أثناء” الاستدلالات والتحقيق” وكذا دور الطب النفسي في تعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى ورش تدريب في تنفيذ الأحكام الجنائية وتحصيل الأموال العامة، ودورات تدريبية حول مبادئ الاحصاء وتحليل البيانات الاحصائية القضائية.
ولفت الأعوش إلى أن تنفيذ البرامج التدريبية خلال هذه الفترة القياسية خطوة هامة في طريق انجاز خطة النيابة العامة لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، والذي يُعد إنجازا لم تشهده النيابة العامة منذ تأسيسها.
