متابعات اقتصادية: وكالة الصحافة اليمنية
أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي علي العماد، على أهمية معالجة بيئة الفساد عبر عمل تكاملي مع مؤسسات الدولة ليتم تقديم ومحاسبة الفاسدين وإصلاح مكامن الخلال في الجهاز الإداري للدولة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
جاء ذلك في فعالية تدشين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، اليوم الاثنين بصنعاء للبرنامج الاستثنائي لتعزيز دور الجهاز الرقابي في تنمية موارد الدولة للفترة مارس – يونيو 2018م.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في خبر نقلته “وكالة الانباء اليمنية سباء” إلى أهمية البرنامج في تنمية الموارد العامة للدولة ورفع كفاءة استخدامها والمساهمة الفاعلة في تطوير أداء بعض الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وبما يدعم الوقاية من الفساد.
وقال “إن المعالجات الخاصة التي سيتبعها الجهاز ليست بغرض تصيد الأخطاء وإنما لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه وبما يضمن الحفاظ على موارد الدولة ورفع كفاءة استخدامها “.
مشيراً إلى أنه سيتم تقييم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية وتحديث منظومة عمله المؤسسي، بما يكفل تفعيل دوره في مكافحة الفساد والرقابة على الأموال العامة.
داعياً مؤسسات الدولة إلى القيام بواجبها في الحفاظ على موارد الدولة والتعاون بما يكفل تعزيز الجهاز الرقابة في تنمية الموارد.
هذا ويهدف البرنامج إلى تنمية موارد الدولة وتوسعة دائرة الإيرادات من خلال تعزيز دور الجهاز لمهامه الرقابية والاستشارية المخططة والمدروسة بهدف تقييم كفاءة الوحدة محل الرقابة في مجال إدارة أنشطتها الإيرادية وتنميتها والتحقق من إيراداتها وتحصيلها بصورة سليمة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
كما يسعى البرنامج إلى التحقق من توريد الوحدة لإيراداتها إلى حسابها لدى البنك المركزي اليمني والتزامها باحتساب مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك والزكاة بصورة قانونية ، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الجاري وعدم تبديدها والاقتصار على النفقات الضرورية.
وتضمن البرنامج الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعزيز الدور الرقابي للجهاز في تنمية الموارد وكذا القائمين على الجهات الحكومية الإيرادية، كما شمل البرنامج مصفوفة المائة يوم التنفيذية من خلال تكثيف جهود تعزيز دور الجهاز الرقابي والفني على المؤسسات والجهات الحكومية والبناء الداخلي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتطرق البرنامج إلى مظاهر الحرب الاقتصادية على اليمن والمتمثلة في العدوان والحصار واستهداف البنية التحتية ومنع تصدير النفط والغاز ونقل البنك المركزي ومنع صادرات اليمن وتدمير المصانع التجارية والمنشآت الصناعية ومخازن البضائع وغيرها.
