كشف البنك المركزي اليمني، عن اختتام الاجتماع الثالث مع صندوق النقد الدولي، مساء أمس الإثنين، والتي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في العاصمة صنعاء، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام في اليمن لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها.
وقالت وكالة “سبأ” الرسمية أن “ثلاثة اجتماعات عقدت خلال الفترة من 5 حتى 30 مارس الجاري بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
وكرس الاجتماع الأخير برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي، لدراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها.
واوضح البنك المركزي أن الاجتماعات الثلاثة ناقشت السياسة النقدية، وتسليم مرتبات موظفي الدولة، ومجمل المؤشرات الاقتصادية العامة ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد البنك المركزي اليمني أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى لاسيما في ظل المخاطر والتهديدات المتعلقة بفيروس كورونا، ما يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء.
وتطرقت الاجتماعات الثلاثة إلى التداعيات الكارثية للعدوان والحصار على القطاع الصحي في اليمن، ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، سيما ما يتعلق بتعزيز جهود مواجهة كورونا.
واستعرض البنك المركزي اليمني بصنعاء خطة القطاع المصرفي لاستمرارية العمل في مواجهة كورونا.
فيما أكد صندوق النقد الدولي رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات.
ولفت صندوق النقد إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات ، منوها بالمهنية العالية والكفاءة المتميزة والإمكانيات التي يمتلكها كادر البنك المركزي اليمني في صنعاء والجهات الحكومية التي شاركت في الاجتماع.
