السعودية تتصدر قوائم شراء الأسلحة .. الدول الكبرى تقتات بدماء اليمنيين
تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
تسقط “إنسانية” دول العالم “الأول” أمام عقود مالية بملايين الدولارات، غير آبهة بتفاصيل العقد التي تستهدف قتل شعب يسكن في أقصى الجزيرة العربية، وذنبه الوحيد- الذي جعل العالم يشارك في قتله وتدميره- هو مطالبته بسيادته الكاملة على أراضيه وثرواته.
وللعام السادس على التوالي، تواصل السعودية قتل اليمنيين بمساعدة من تحالف عربي ودعم أمريكي إسرائيلي، عسكري ولوجستي، بالإضافة إلى تجنيدها لعشرات الآلاف من المرتزقة المحليين والدوليين.. وكل ذلك لم يكن كافياً لها في إنجاح مهمتها العدوانية البربرية، كما أن مئات المليارات من الدولارات التي دفعتها مقابل شراء أسلحة فتاكة ومتطورة لم تمكنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وقد عجزت تماماً في مقارعة القوى اليمنية الوطنية التي وقفت لها ومشروعها الخبيث بالمرصاد.
ولا تزال السعودية تتصدر قائمة دول العالم الأكثر استيراداً للأسلحة بمختلفة أنواعها خاصة منظومات الدفاعات الجوية، لحماية أجوائها من الصواريخ الباليستية التي تستهدف منشآتها الحيوية، كالمطارات، والقواعد العسكرية، وشركات النفط.
واستمرت السعودية في هيمنتها على سوق الأسلحة في العالم والشرق الأوسط بين عامي 2015 و 2019، بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وفقاً لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في مارس الماضي.
وتخصص السعودية ما يعادل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 28% من ميزانيتها السنوية العامة، للإنفاق على القطاع العسكري.
وحصلت السعودية على خمس مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة، مما يجعلها الدولة الأكثر أهمية لدى واشنطن في ترويج أسلحتها، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية في مايو 2017 على صفقات لبيع الأسلحة لمملكة بقيمة 110 مليارات دولار.
وشملت الصفقات الأمريكية للسعودية توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.. وكل ذلك الإنفاق السخي والمهول على الأسلحة، خصصته مملكة السوء الخليجية لحربها العدوانية في اليمن.
وبحسب “الخليج أون لاين” فقد كانت آخر صفقات الأسلحة الأمريكية السعودية، التي تمت يوم أمس الأربعاء، عقدين بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف صاروخ “جو – أرض”، وصواريخ مضادة للسفن.
وتبلغ قيمة العقد الأول وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، 1.97 مليار مخصصة لتحديث وتطوير صاروخ كروز “سلام- إي آر”، إلى جانب تسليم 650 صاروخاً جديداً لدعم المملكة.
يذكر أن “سلام- إي آر” هي صواريخ “جو – أرض” موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” ويصل مداها إلى نحو 290 كيلومتراً تقريباً. ومن المقرر إتمام ذلك العقد بحلول ديسمبر 2028.
كما أعلن البنتاغون عن عقد آخر بأكثر من 650 مليون دولار لتصدير 467 صاروخاً جديداً من طراز “هاربون بلوك تو” المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية، فيما البقية لدول أخرى.
وفي بيان منفصل قالت “بوينغ” إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج “هاربون” حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج “سلام-إي آر”.
وتضع بوينغ مجموع العقود التي وقعتها عند 3.1 مليار دولار، وأشارت إلى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة “سلام-إي آر” كانت عام 2008.
ولم يكن السوق الأمريكي الوحيد للسعودية في شراء الأسلحة، حيث وصل حجم مبيعات الأسلحة البريطانية والخدمات للجيش السعودي، بين 2015 و2019 ما يزيد على 15 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وفقاً لبيانات شركة “بي إيه إي سيستيمز” ونشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في أبريل الماضي.
وتكشف الأرقام المأخوذة من التقرير أن الشركة البريطانية المصنعة للأسلحة قد حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) من المبيعات للجيش السعودي خلال عام 2019 بأكمله.
وواصلت السعودية شراء الأسلحة البريطانية خلال العام الجاري، إذ عقدت صفقة في مارس الماضي، حسب صحيفة الغارديان اللندنية، بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، شملت أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا.
وتُعد السعودية أكبر مشترٍ للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع “منظمة ضد تجارة الأسلحة” المتواجد في المملكة المتحدة، حيث فاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 – 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني (15 مليار دولار)، وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.
وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، عادت السعودية لاستئناف التفاوض مع كندا لإبرام صفقة شراء ناقلات جند بقيمة 10 مليارات دولار، توقفت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول التركية في أكتوبر 2018.
الحكومة الكندية، أعلنت في أبريل الماضي أنها استأنفت التفاوض مع السعودية على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار أميركي) أبرمته مع الرياض منذ سنوات لبيعها ناقلات جند مدرعة خفيفة، في خطوة تمهد المضي قدما في تنفيذ هذه الصفقة المجمدة منذ نهاية 2018.
وتشمل الصفقة التي أبرمت في 2014، 928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية، وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.
وذهبت السعودية في عقود شرائها للأسلحة إلى روسيا، المنافس الأبرز للولايات المتحدة في هذا المجال، حيث وقعت المملكة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز خلال عام 2017. إلى موسكو توقيع صفقات سلاح.
وشملت الصفقات تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 “تريومف”، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في السعودية، حيث بلغت تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.