كشف برنامج التحقيقات الاستقصائية “ما خفي أعظم” على قناة “الجزيرة”، مساء أمس الأحد، مراسلات بين الملياردير الهندي بي آر شيتي، ومسؤول ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك عقب أشهر من الكشف عن عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها شيتي وكلّفت الإمارات أكثر من 7 مليارات دولار.
التحقيق الذي حمل عنوان “شيتي وشركاؤه” أتى في ظل استمرار تداعيات فضيحة هروب شيتي التي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار، وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها شيتي لعقود، خصوصا مجموعة “إن إم سي” (NMC) الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.
وبسبب الفضيحة تعرض عدد من المصارف الإماراتية والأجنبية للإفلاس، وأثارت القضية جدلا وتساؤلات بشأن كيفية هروب شيتي ومن هم شركاؤه.
وأشار البرنامج إلى أن آر شيتي اتهم مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال، كما أشار إلى أن آر شيتي كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
ولفت البرنامج إلى أن الملياردير الهندي آر شيتي خرج من دولة الإمارات عقب أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان بن زايد، وأنه بعث برسالة لديوان ولي عهد أبوظبي، قال فيها: “ابني وصهري موجودان بالإمارات وجاهزان للقاء”.
البرنامج حصل على وثائق تفيد بان مديونية مجموعة “إن إم سي” الإماراتية المدرجة في بورصة لندن وصلت إلى 7.4 مليار دولار بعد انهيار أسهمها.
وفي ديسمبر الماضي بدأت مشاكل شركة “إن. إم. سي” للرعاية الصحية والتي أسسها آر تشي، في حين أثارت “مادي ووترز” الأمريكية للبيع على المكشوف بواعث قلق حيال بياناتها المالية، وتفاقمت المتاعب جراء شكوك إزاء حجم حصص مساهمين كبار من بينهم مؤسسها شيتي.
وعاش القطاع المصرفي الإماراتي- ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن إم سي” وشركاتها التابعة، ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة إلى الشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.
