صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى جانب من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.
تناول التقرير، أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وتضمن التقرير نبذة عن قطاع المعادن والثروات المعدنية في اليمن، مشيرا إلى أن المسوحات والدراسات الاستكشافية المنفذة خلال السنوات الماضية، أثبتت أن جيولوجيا اليمن تحوي أنواع متعددة من الصخور والمعادن، منها صخور الأساس والصخور الرسوبية والبركانية النارية وأنواع المعادن الفلزية والذهب والفضة والزنك والرصاص والنحاس والنيكل والكوبلت وغيرها وأماكن ومناطق تواجدها.
كما تضمن التقرير أنواع المواد الإنشائية الصناعية المتواجدة في اليمن، واستفسارات اللجنة وردود الهيئة عليها، وقد أرجأ المجلس استكماله إلى جلسة قادمة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استعرض المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (5) من قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013 م المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى نصار، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
