فضيحة من العيار الثقيل.. حكومة هادي تمنح الجنسية اليمنية لـ 30 ألف من “البدون” السعوديين

صنعاء/ خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
تحت وطأة ضغوط أمراء الرياض منحت حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي الجنسية اليمنية لأكثر من 30 ألف من شريحة البدون السعوديين.

وبحسب مسئولين في حكومة بن دغر التابعة لهادي فإن وزارة الخارجية المقيمة في الرياض ممثلة بعبد الملك المخلافي سلمت أكثر من 30 ألف جواز سفر يمني للقبائل النازحة “البدون” في السعودية، وأنهم اصبحوا بعد هذه الخطوة رعايا اليمن سواءً غادروا المملكة أو بقوا فيها.

وعبرت مصادر دبلوماسية في وزارة خارجية هادي عن خشيتها من أن تقوم السعودية بإلقاء الاربعين الألف المتبقيين “بدون” على كاهل اليمن ومنحهم جوازت يمنية، وأن تتمادى المملكة في تصدير مشاكلها الداخلية الى اليمن.

جاءت هذه الخطوة بعد اعلان المفوضية العليا للاجئين بأن عدد ما يعرف بـ “البدون” في السعودية يتجاوز الـ 70 ألف، الأمر الذي دفع بسلطات الرياض للضغط على حكومة المستقيل هادي ليمننتهم وتخفيف الأعباء عليها.

وقالت المصادر أن “حكومة بن دغر لم تستطع معارضة أو إلغاء جوازات 30 ألف من البدون، معتقدين أن بقاء هؤلاء في السعودية مجرد وقت قبل أن يُطلب منهم الرحيل إلى اليمن أو بلد ثالث”.

ووفقاً لمسئولين يمنيين في الرياض فإن “السعودية أبلغت حكومة هادي بأن هؤلاء جميعهم من أصول يمنية، أضاعوا أوراقهم الثبوتية في التسعينات وحصلوا على الجنسية السعودية ثمّ سحبت منهم في نفس الفترة ولم يعودوا إلى اليمن”.

وذكر المسئولون أنه وبعد ابلاغ الجانب السعودي بعدم قدرة اليمن على تحمل هؤلاء الجدد هددت سلطات المملكة بقطع رواتب الموظفين الحكوميين الموجودين في الخارج بمن فيهم الدبلوماسيين ثمّ تستبدل الحكومة بأخرى أكثر تعاونا.

وأفادت المعلومات بأن معظم من تم منحهم جوازات يمنية من منطقتي مكة وتبوك، ويبدو أن أصولهم باكستانية والبرماوية، إلى جانب أبناء قبائل لم يتم تجنيسهم بعد تأسيس الدولة السعودية، لكونهم من البدو الرحل.

وقال مراقبون أن حكومة المستقيل هادي التي شرعنت الحرب والحصار لم تكتفي بقتل اليمنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني وأنها لم تعد تجد شيئاً لتقدمه لدول التحالف بعد أن اكملوا بيع الموانئ والجزر إلا أن يبدأوا ببيع الهوية اليمنية.

وتصاعدت مشكلة “البدون” في السعودية منذ بداية الألفية الجديدة، إذ أنهم يعاملون كأجانب في المملكة التي لم يعرفوا غيرها “وطناً”، وترفض السلطات السعودية تجنيسهم بدعاوى أنهم من بلدان أخرى. ويحصل كل سعودي على “رقم آلي” ومن لا يملك رقماً في البطاقة يتم المسح عليه ولا يستطيع الحصول على خدمات الدولة مطلقاً.

يذكر أن البدون تمثل مشكلة لمعظم دول الخليج حيث سبق أن حاولت الإمارات التخلص منها على أراضيها بشراء جوازات سفر من “جزر القمر”.