أشاد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، بقرار البرلمان الأوروبي والمتضمن دعم الحل السياسي السلمي في اليمن.
ونوه وزير الخارجية بتأكيد البرلمان الأوروبي في قراره الصادر يوم 11 فبراير الحالي على أنه لا يوجد حل عسكري باليمن والدعوة لاستكمال إجراءات بناء الثقة بين الأطراف كافة وفي مقدمتها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية والتجارية وصرف مرتبات موظفي الدولة وعدم عرقلة دخول المشتقات النفطية.
واعتبر دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية، خطوة مهمة، تسهم في حث الدول الأوروبية على بذل المزيد من المساعي الحميدة لإنهاء العدوان العسكري والتدخل السعودي- الإماراتي ورفع الحصار الشامل عن اليمن وصولاً إلى تسوية سياسية تشمل كل الأطراف.
وأوضح الوزير شرف أن الشعب اليمني بكافة القوى الوطنية والجيش واللجان الشعبية، أثبت خلال سنوات الحرب العدوانية أن له الحق في الدفاع عن أرضه أمام عدوان مارس كافة أنواع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستخدام كافة أنواع الأسلحة والذخائر الفتاكة، بما في ذلك المحرمة دولياً.
وجدد تأكيد توجه صنعاء الجاد نحو السلام العادل والمُشرف للشعب اليمني، وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية مستدامة.
وأكد وزير الخارجية أنه من الضرورة والمصداقية للوصول إلى ذلك، الإسراع بإعلان وتثبيت وقف فوري لإطلاق النار يشمل دول التحالف بالدرجة الأولى مع وقف كافة الأعمال العسكرية في جميع الجبهات وبقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن بضمانة الخمس الدول دائمة العضوية.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب البدء باتخاذ إجراءات بناء الثقة والتي ستساهم بشكل مباشر في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدتها دول التحالف وعلى رأسها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية والتجارية والسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية وكل المساعدات دون عرقلة أو تأخير.
