صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
رد مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد سلطان زابن على ادراجه من قبل مجلس الأمن ضمن قائمة العقوبات وقال زابن: “ٳن كيل التهم الباطلة ولوي عنق الحقيقة وتسويق التصنيفات المتسرعة لا تجدي نفعاً ونحن نقوم بواجبنا الشرعي والوطني والإنساني ولا نعطي أي ٳهتمام للإثارة الإعلامية الرخيصة ولا نهتم بما تروجه أبواق الفوضى الذين يتحركون بالريمونت كنترول من مطابخ منظمي الجرائم المنظمة وداعمي الإرهاب”.
وأضاف في سلسلة تغريدات على منصة تويتر: “إن المواقف القوية والواضحة من الإرهاب والتصدي له ومقارعة الجريمة المنظمة وجرائم غسيل الأموال ستظل هي المحور الرئيسي لعملنا ولن تثنينا أية شوشرة إعلامية من سيل الاتهامات الباطلة وهذا الخط والتوجه في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب لن نحيد عنه ؛ لأننا نشعر أننا نقوم بواجبنا الشرعي”.
وتابع: “إصرارنا هذا على العمل الأمني الجاد والمسؤول قد أثار غضب وحفيظة داعمي الإرهاب والفوضى الأمنية المدمرة، كما ازعج كثيرا أجهزة المخابرات الدولية التي تعتبر بعضها الغطاء الواسع للأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، مما دفعهم إلى تحريك خلاياهم ولوبياتهم في المنظمات”.
