أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، محمود الجنيد، أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص في تنفيذ خطط ومشاريع الرؤية الوطنية.
وأشار الجنيد، في اجتماع فريق محوري الاقتصاد والبيئة للتخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م، إلى أن القطاع الخاص الوطني يُعول عليه خلال المرحلة المقبلة في قيادة قاطرة الاقتصاد في ظل توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع رأس المال الوطني، وعمل السياسات والإجراءات الجاذبة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للعملية التنموية الشاملة.
ولفت إلى أهمية مساندة القطاع الخاص والنُّخب السياسية للرؤية الوطنية وتوجهاتها التنموية الاقتصادية للنهوض بالواقع، وتحقيق التحول المنشود.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن التخطيط السليم والتنظيم والتقييم والمتابعة مرتكزات أساسية للعملية الإدارية والبُعد عن العشوائية وإهدار الوقت والإمكانات، بما يسهم في تجاوز الأخطاء التي سادت الفترة السابقة.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، حسن الكبوس، حرص القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره في تحقيق الأهداف المرجوّة من التخطيط التشاركي، من خلال مساعدة القطاع الخاص على وضع خطط اقتصادية ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي العام.
