تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
تلاحق كندا انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب الصفقات العسكرية مع السعودية وأنها تفضل مصالحها التجارية على حقوق الإنسان.
وقالت جماعات حقوقية وخبراء إن كندا متهمة بإعطاء الأولوية لصفقات الأسلحة على مخاوف حقوق الإنسان في تعاملاتها مع المملكة العربية السعودية.
وذكر سيزار جاراميلو، المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز، وهو معهد أبحاث سلام تابع لمجلس الكنائس الكندي أنه بينما تتحدث أوتاوا “بصوت عالٍ وبفخر عن كندا باعتبارها منارة لحقوق الإنسان والمرأة”، كان هناك انفصال واضح بسبب استمرار صفقات الأسلحة لمنتهكي الحقوق سيء السمعة.
وقال إن كندا تعلن التزامها بأنظمة أكثر صرامة وشفافية للحد من التسلح في كل فرصة، لكن الفجوة بين الخطاب والواقع أصبحت أكبر من أن نتجاهلها”.
ووفقًا لتقرير نشره الأسبوع الماضي Project Plowshares ومنظمة العفو الدولية الكندية، اتُهمت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بانتهاك معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية دولية تسعى إلى تنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومنع إساءة استخدام الأسلحة، مع بيع أسلحة متطورة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت المنظمات الحقوقية إن عمليات نقل صفقات الأسلحة الكندية إلى المملكة يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سيما في الحرب على اليمن.
وقال التقرير: “ثبت من خلال التحقيقات وتقارير الخبراء أن صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية تتعارض مع التزامات كندا القانونية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة”.
الصفقات العسكرية مع السعودية
وقال جاراميلو: “هذه التناقضات الصارخة ستكون مثيرة للضحك إذا لم تكن ضارة للغاية بالأهداف ذاتها التي تزعم كندا أنها تناصرها. وحقيقة أن كندا لا تزال تسلح هذا المنبوذ من حقوق الإنسان ليس دليلاً على أن قضية وقف تصدير هذه الأسلحة معيبة، ولكن أوتاوا رفضت بشدة الاستماع”.
ومؤخرا كشفت صحيفة كندية النقاب عن شراء النظام السعودي أسلحة من كندا بقيمة 74 مليون دولار خلال العام الماضي 2020م.
ووافقت الحكومة الفيدرالية على صفقة مع صلات تجارية كندية لبيع أسلحة تقارب 74 مليون دولار للسعودية رغم دعوات إلى كندا لوقف صفقات الأسلحة مع السعوديين.
وقالت صحيفة “theglobeandmail” الكندية إن أوتاوا أصدرت تصريح سمسرة لشركة كندية باعت متفجرات بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية، مصدرها فرنسا.
