المغرب يستعد لانتخابات تشريعية وجهوية وبلدية متزامنة

عربي//وكالة الصحافة اليمنية/

يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية متزامنة يوم غد الأربعاء، في ظل تغير لافت في قواعد اللعبة الانتخابية عن محطتي 2015 (البلدية) و2016 (البرلمانية)، بعد إقرار نظام انتخابي جديد من شأنه أن يفرز خريطة سياسية وتحالفات جديدة.

وعلى مدى أشهر طويلة، شهد المغرب سجالاً طويلاً وصل إلى ردهات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات الذي ستجرى وفقه الانتخابات غداً، بعد أن تم إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المطلوب من أي حزب الحصول عليها للظفر بمقعد انتخابي) التي كانت محددة بـ3 في المائة، واعتماد قاسم انتخابي جديد في توزيع المقاعد النيابية، يقوم على احتساب عدد المسجلين في القوائم الانتخابية العامة عوضا عن المشاركين بالفعل في العملية الانتخابية.

وبحسب موقع “العربي الجديد” بدا لافتاً خلال النقاشات التي شهدها البرلمان المغربي في مارس/آذار الماضي، حجم الخلافات التي تفجّرت، بين حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) وباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، حول نقطة “القاسم الانتخابي” على وجه الخصوص، على اعتبار أن ذلك المقتضى سيحدد، إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة المقبلتين.

 وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الأحزاب أن اعتماد احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين يضمن تمثيلاً أفضل لكل الأحزاب، ويفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية، فإن “العدالة والتنمية” أبدى رفضه لذلك، وتمسّك بالإبقاء على احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة، لأن الطريقة الجديدة ستؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة، ومن ثم قطع الطريق أمامه لولاية حكومية ثالثة.