القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب بيني غانتس، وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتية مع كيانه.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن بيني غانتس قد انضم إلى عدد كبير من وزراء الاحتلال في حكومة نفتالي بينيت ممن يعارضون اتفاق نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب يمتد من مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، نشر فريق من الخبراء متعددي التخصصات في الكيان، من بينهم 31 عالما بيئيا وخبيرا من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعية البيئية الإسرائيلية، وثيقة رأي حول اتفاقية تم توقيعها منذ نحو عام بين شركة النفط الحكومية والإمارات.
الوثيقة التي توضح بالتفصيل المخاطر البيئية التي ينطوي عليها الاتفاق، موجهة إلى حكومة الاحتلال قبل جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم إليها ضد الاتفاقية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وبموجب الاتفاقية، سيكون خط أنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس المزدحمة، وفق القناة.
وسيصل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
ويقول الموقعون على الوثيقة إنه مع زيادة نشاط نقل النفط، سيزداد أيضا خطر حدوث تسربات نفطية شديدة بالقرب من شواطئ البلاد أو على طول خط الأنابيب البري EAPC. وقالت الوثيقة إن البترول مادة دهنية تطفو على سطح الماء وتغطيها بطبقة لزجة يمكن أن تغطي عدة أميال من البحر، حسب مدى التسرب.
ويتمثل الخطر البيئي المباشر على الحيوانات التي تميل إلى البقاء على سطح الماء، مثل الطيور والسلاحف والثدييات البحرية، حيث ستنغمس هذه الحيوانات في طبقة النفط لأنها تهبط على سطح الماء أو تصعد للتنفس.
وأكدوا أنه بالإضافة إلى الضرر الجسدي الفوري للحيوانات، يتسبب تسرب الزيت أيضا في أضرار جسيمة طويلة المدى، أهمها هو إطلاق المواد السامة بيئيا، مثل المركبات التي تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، فهذه المركبات مسرطنة وتضعف النمو الطبيعي للحيوانات.
وفي حال حدوث تسرب نفطي واسع النطاق من منطقة ميناء عسقلان النفطي، هناك خوف من انتشار بقعة النفط شمالا، واختراق المرشحات التي يتم من خلالها ضخ مياه البحر إلى منشآت التحلية، وإغلاقها لعدة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن خزانات المياه الجوفية على طول خط أنابيب النفط قد تتلوث أيضا في حالة حدوث تسرب – وهو سيناريو لم تكن سلطة المياه مستعدة له على الإطلاق، مؤكدين أن الاتفاقية مع الإمارات هي بمثابة “كارثة بيئية”.
