صعدة / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع للمنظومتين العدلية والتنسيقية في محافظة صعدة اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية، محمد علي الحوثي، الصعوبات التي تواجه عمل المنظومة.
واستعرض الاجتماع، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل أداء السلطة القضائية بالمحافظة خلال العام الماضي، واحتياجات المنظومة العدلية للارتقاء بالعمل خلال الفترة المقبلة.
وفي الاجتماع، بارك عضو المجلس السياسي الأعلى، عمليات كسر الحصار الثانية التي استهدفت العمق السعودي.
وأشاد بصمود هيئات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والمحلية على مدى سبعة أعوام وتدشينها العام الثامن للصمود، والذي يتضح من خلال تقارير الإنجاز وتفعيل لجان التفتيش القضائية والأمنية بما يعزز من الجانب الرقابي والأمني والقضائي.
وحثّ محمد علي الحوثي، على مواصلة الاهتمام بما تم مناقشته وتنفيذه على الواقع، بما يكفل نجاح مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المجتمع بأجهزة العدالة.
وأكد على أهمية التركيز على الأولويات الملحّة، والتقييم المستمر للأعمال المنجزة والمتعثرة، ومعرفة الأسباب، وتقديم الملاحظات اللازمة لتجاوز السلبيات.
وشدد رئيس المنظومة العدلية، على ضرورة تلافي الأخطاء وتحمّل الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.. مؤكدا اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بأجهزة القضاء والحرص على توفير الدعم والإمكانيات لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه.
وأشاد بجهود السلطة القضائية في المحافظة خلال الفترة الماضية في متابعة قضايا المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار .. مؤكداً استمرار متابعة أداء القضاء بالمحافظة، وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل.
من جانبه أكد الفريق الرويشان على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة التحالف الذي يستهدف الجميع على مدى سبع سنوات.. مؤكدا زيف ما يروج له العدوان من دعوات للسلام.
وتطرّق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى الصعوبات والاختلالات التي تواجه عمل المنظومة، وتعثّر تنفيذ بعض المشاريع والأنشطة.
واستعرض، آلية التنسيق بين أجهزة المنظومة العدلية على المستوى المركزي والمحافظات ومع الجهات ذات العلاقة.
واستمع الاجتماع إلى تقرير محافظ صعدة ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي عبدالله الديلمي والقاضي عبدالوهاب الشرفي، حول عدد من القضايا والاحتياجات والصعوبات.
وتناول الاجتماع، موضوع المهاجرين غير الشرعيين، المتدفقين للمحافظة وما يقومون به من أعمال مخالفة للقانون منها الإتجار بالمخدرات.
كما تم استعراض، تقرير رئيس الهيئة العامة للأوقاف، حول الإشكاليات في أراضي وممتلكات الأوقاف والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات منها رفد المحاكم والنيابات بالقضاة، وتأهيل الكادر الوظيفي بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات المحاكم في التعامل مع كافة القضايا، والرفع بموضوع الهجرة غير الشرعية للأفارقة.
