وزير الصناعة يؤكد ضرورة الحد من مسببات المنازعات التجارية

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ضرورة الحد من مسببات المنازعات التجارية من خلال تصحيح إجراءات تسجيل العلامات والوكالات والأسماء التجارية والشركات .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد حميد الأثوري .

وأشار الوزير المطهر، خلال اللقاء إلى ضرورة تصحيح الاجراءات الفنية والادارية ووضع التصورات الخاصة بالتعديلات القانونية دائماً لسد الثغرات التي يستغلها البعض للسطو على الحقوق .

ولفت إلى أن الوزارة بصدد تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بهدف تعزيز الرقابة على الأداء وتحسين وتجويد العمل ومخرجاته .

وتطرق إلى دور الوزارة في حماية رأس المال الوطني وتسهيل الصعوبات والعراقيل أمام كافة الأنشطة التجارية والصناعية وكذا حماية المواطن من الشركات الوهمية .

من جانبه أكد رئيس المحكمة التجارية استعداد المحكمة للتعاون مع الوزارة وتزويدها بالملاحظات بناء على القضايا المنظورة أمامها، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين بما يستوعب التطورات .

وأقر اللقاء تنظيم ورشة عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمراجعة اليات العمل والتشريعات القانونية لتحديد الإجراءات المطلوبة في المجال الفني والإداري وكذا التعديلات القانونية المطلوبة في هذه الجوانب .