أقرت حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المصفوفة الحكومية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، خلال تدشين برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع يوم الثلاثاء المنصرم .
تضمنت المصفوفة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المهام الرئيسية المناطة بجميع الوزارات والجهات التابعة لها والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والعمل على تنفيذها من خلال إعداد الإجراءات والأنشطة المنفذة لتلك المهام مع تحديد مواعيد التنفيذ ومؤشرات القياس، لما فيه ترجمة التوجيهات المؤكدة بصورة عامة على الارتقاء بالأداء العملي للمؤسسات الحكومية كافة، وفي المقدمة ما يتصل بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين والتفاعل مع قضايا شكاويهم والعمل على اقتراح الحلول والمعالجات في ضوء ما هو متاح وممكن خلال الفترة الراهنة .
وأكد مجلس الوزراء على نواب رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية كل فيما يخص، إعداد الأنشطة والإجراءات المنفذة للمهام بحسب المصفوفة المرفقة مع تحديد المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ ورفعها للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية “ورقياً وإلكترونياً” خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، وعلى أن يوضح في بند الملاحظات فيما إذا كانت المهام مستوعبة في خطة الجهة .
كما أكد المجلس على المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية متابعة استيفاء المصفوفة ومتابعة تنفيذها .
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء، بمتابعة المكتب التنفيذي للعمل وفق ما أقره المجلس من مهام لاستيعابها في الخطط المعدة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحافظات .
ومن أبرز المهام التي اشتملت عليها المصفوفة، العمل على الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة وتفعيل عملية المتابعة وتقييم وتطوير الأداء من خلال بناء قدرات موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمات العامة ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والمحلية وتكامل الأدوار فيما بينها لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تمس حياة المجتمع وإدارة شؤونه .
كما تضمنت المصفوفة الجوانب المتصلة بأعمال مبدأ العدالة والقسط في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لمختلف المناطق، وإنجاز معاملات المواطنين أولا بأول من خلال التزام موظفي السلطة المركزية والمحلية بالدوام الرسمي والتواجد في مقار أعمالهم، إلى جانب التأكيد على أهمية تخصيص السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات يوم أو يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع مباشرة إلى مشاكلهم وقضاياهم وسرعة البت فيها ومعالجتها، مع النزول الميداني للمديريات لتلمس أحوال المواطنين .
وعكست المصفوفة كذلك توجيهات قائد الثورة فيما يتصل بدعم وتشجيع المبادرات المجتمعية وتعزيز روح التعاون الوثيق فيما بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وبين المجتمع بما يكفل إنجاز مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المديريات والعزل، بخلاف إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للحد من الاستيراد والعمل في الوقت نفسه على إيلاء عناية خاصة بالقطاع الزراعي والتوجه لتحقيق زيادات عالية في حجم الإنتاج على طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي سيما القمح وغيرها من المحاصيل الزراعية من خلال التوسع في زراعة الأراضي بمختلف أنواع الحبوب واستصلاح المزيد من الأراضي ودعم وتشجيع مزارعي الحبوب، خاصة القمح من كافة الجوانب المعززة لزيادة المساحة المزروعة وحجم الإنتاج عاماً إثر عام، صياغة وإقرار واعتماد سياسة تسويقية محفزة ومشجعة للمزارعين، والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار لفائدة التنمية الزراعية، إلى غير ذلك من المهام التي تخدم التنمية والأمن الغذائي .
ووقف مجلس الوزراء أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي بشأن السير في تنفيذ مجموعة من التوصيات الخاصة بمعالجة إشكالية الإسكان، من قبل مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وإحالة التوصيات إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعضوية كافة الجهات المعنية وذات الصلة، لإعداد الآلية التنفيذية من مختلف الجوانب .
وتنص التوصيات على اعتماد خطط التنمية العمرانية للتخفيف من تراكم إشكالية الإسكان ومتابعة تنفيذ التخطيط الحضري والحد من الانتقال من الريف والتمركز في المدن والعمل على استقطاب التمويل للسكان، إضافة إلى إطلاق مشروع وطني للاهتمام بالمناطق الريفية وتشجيع المواطنين للعودة إلى العمل والاستثمار الزراعي في قراهم من خلال توفير الخدمات العامة وتنشيط الإنتاج المولد للدخل كدافع للاستقرار .
