بعد قرار المحكمة الفرنسية تجاه جرائم محمد بن زايد.. القضاء الأوروبي يواجه أزمة انعدام ثقة
تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
خلق قرار المحكمة الفرنسية بالتغاضي عن جرائم محمد بن زايد في اليمن، جملة من التساؤلات حول ادعاءات التفوق الأخلاقي الذي تتشدق به دول الغرب على بقية العالم.
وبمجرد أن وضعت الدول الغربية في اختبار في مجال حقوق الانسان، تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في اليمن، اتضح أن “الثوابت الغربية في صيانة حقوق الانسان” لم تكن أكثر من أداة لجلد الأخرين، في حين أن كل المبادئ التي راكمتها أوروبا على مدى عقود طويلة، تحولت لتصبح أداة لخدمة دول النفط المستبدة مثل السعودية والإمارات.
وقال موقع “كلية الحرب الاقتصادية” الفرنسي، إن في 2 يونيو 2022 ، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة العدل في باريس ضد شركات فرنسية مصنعة للأسلحة، بما في ذلك شركة “ثاليس وإم بي دي إيه وداسو” للطيران ، بتهمة التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في اليمن.
وأكد الموقع، أن السعودية والإمارات استخدمتا تلك الأسلحة في اليمن، ومع ذلك كان من بين المدعين ، منظمتان غير حكوميتين: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمعية شيربا الفرنسية.
وذكر الموقع أنه منذ عام 2017، قامت تلك المنظمات بالتعاون مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان غير الحكومية بوضع استراتيجيات حول الطرق والوسائل القانونية المختلفة للتعامل مع الجرائم في اليمن ومحاسبة من يؤجج النزاع المسلح.
وأضاف أن في أبريل 2018, تم تقديم تقرير تأثير عمليات نقل الأسلحة الألمانية إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مارس 2019, صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية في مونستر بشأن ما يسمى بضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن من قاعدة ريمشتاين في ألمانيا.
وأفاد الموقع أنه في ديسمبر 2019, قدمت منظمة مواطنة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية بالتعاون مع أربع منظمات غير حكومية ، تقريراً يتكون من 350 صفحة، إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في اليمن ودور الشركات الأوروبية، كالشركات الإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية والبريطانية.
تأثير فرنسي
وفي السياق ذاته يشير تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2019، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل مباشر إلى فرنسا، من بين دول أخرى على أنها تمارس تأثيراً خاصاً على أطراف الحرب في اليمن .
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تمثل الولايات المتحدة 39 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2021.. كان عميلهم الأول والذي حصل على 23.5 % من أسلحتهم المصدرة ، هو السعودية.
وبالتالي فإن 82%من الأسلحة التي استوردتها السعودية تأتي من الولايات المتحدة ، و 5 % من فرنسا و 5 % من المملكة المتحدة، وفرنسا هي ثالث دولة مصدرة للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة بعد روسيا.
أمريكا المصدر الرئيسي
الموقع رأى أنه قد تم تحديد الولايات المتحدة من قبل المنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش، كونها المصدر الرئيسي للأسلحة.
وتابع أنه إذا أشرنا إلى ما هو مرتبط بصناعة الدفاع الفرنسية ، نلاحظ أنه في سبتمبر 2022 ، قدمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين شكوى ضد مصر وفرنسا ، بتهمة “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون و تواطؤ مسؤولين فرنسيين في جرائم ضد الإنسانية في اليمن.
