لقاء تشاوري في صنعاء حول مراجعة السياسة السكانية
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
عقد اليوم بصنعاء لقاء تشاوري لشركاء العمل الإنساني السكاني حول مراجعة السياسة السكانية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والأهداف السكانية للتنمية المستدامة، نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
وفي افتتاح اللقاء أكد وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم أهمية اللقاء لتحديث وتمديد السياسة الوطنية للسكان على ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية بالتزامن مع تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن تحديث السياسة الوطنية للسكان يمثل خطوة مهمة على طريق تطبيع الأوضاع والعودة إلى التخطيط والعمل التنموي .. معتبرا ما قامت به الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل السكاني خطوة من خطوات التخطيط والبرمجة التنموية الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأعرب الكميم عن أمله في أن تكون مراجعة وتحديث السياسة السكانية خطوة لإعداد الخطة الخمسية التنموية القادمة واستئناف العمل والبرامج والمشاريع التنموية ومعالجة وإعادة بناء ما خلفه العدوان من دمار وتوقف الخطط التنموية والنهوض بالوطن ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وثمن جهود الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في التنسيق مع شركاء العمل السكاني لمراجعة السياسة السكانية وتحديثها كضرورة ملحة كون السياسة السكانية السابقة التي تم اعتمادها في 2001م والمنتهية عام 2025م قد أصبحت أهدافها وآليات تحقيقها غير واقعية خاصة في ظل ما شهدته البلاد من أحداث ومتغيرات أثرت على الأوضاع والمؤشرات السكانية والأوضاع الصحية والتعليمية والتركيب والتوزيع السكاني بين المحافظات بسبب العدوان.
وأشاد وزير التخطيط بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للعمل السكاني .. مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية خلال الأعوام القادمة بما يسهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل سكاني تنفيذي يترجم خطط ومشاريع قطاعية تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
وفي اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني وقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي، أشار الأمين العام للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى أهمية اللقاء التشاوري، الذي جاء بعد عدة لقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمراجعة ومناقشة السياسة السكانية المحدثة.
وأوضح أن تحديث السياسة الوطنية للسكان، جاء كضرورة حتمية نتيجة للأحداث والمستجدات المحلية وفي مقدمتها العدوان على الوطن، وما نتج عنه من تدهور لمختلف المؤشرات الديموغرافية، والصحية والتعليمية والاقتصادية وظهور إشكاليات وتحديات جديدة، أبرزها مشكلة النزوح السكاني وتأثيراته، وكذا اتساع دائرة الفقر، بسبب استمرار الحصار.
ولفت زبارة، إلى أن هذا التحديث جاء ليتوافق مع الأهداف السكانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حتى عام 2030، كما يتوافق مع السياسة السكانية المحدثة مع الأهداف السكانية للتنمية المستدامة ومخرجات قمة نيروبي حول السكان والتنمية.
وأعرب عن التطلع للعمل خلال العام القادم، بالأسلوب التشاركي نفسه من أجل إعداد خطة أو برنامج العمل السكاني والذي يتضمن التدخلات اللازمة من جميع الجهات من أجل تنفيذ أهداف السياسة السكانية المحدثة وتحديد المسؤوليات المناطة بكل الجهات.
وأكد أمين عام المجلس، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع شركاء العمل السكاني من أجل إعادة عجلة التنمية السكانية للدوران.
وثمن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل فريق العمل والشركاء في جلسات العمل القطاعية، وإثرائهم للوثيقة الوطنية بالآراء القيمة، وكذا تعاون وزارة التخطيط والتنمية ودعمها لجميع القضايا السكانية والتنموية.