متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
يراجع صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، استثماراته في الأراضي المحتلة ، وقد يوقفها تماماً، لأسباب تتعلق بنشاط شركات صهيونية في مستوطنات في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما ذكرته عدة وسائل إعلام عبرية.
موقع” ميدل أيست آي ” البريطاني، قال الجمعة 23 ديسمبر 2022، إن الصندوق الذي يُعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، يدرس قطع العلاقات مع شركات صهيونية، بعد قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2020، بإنشاء قائمة سوداء تضم أكثر من 100 شركة عالمية تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.
بحث الصندوق وقف الاستثمارات في الأراضي المحتلة كان قد بدأ منذ عدة أشهر، لكن هذه الفكرة اكتسبت زخماً مؤخراً بعد تشكُّل حكومة صهيونية جديدة من اليمين المتطرف، وفقاً لتقرير صادر عن القناة 12 العبرية.
مسؤول صهيوني قال للقناة وطلب عدم الكشف عن هويته: “جهودنا لإثناء الصندوق عن هذه الخطوة لن تكون مجدية على الأغلب، بالنظر إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة المتعلقة بهذه الأراضي”.
كانت حكومة الكيان الصهيوني قد بذلت ضغوطاً حثيثة لمنع نشر قائمة الأمم المتحدة السوداء، التي تضمنت 18 شركة دولية، مثل Airbnb، وBooking.com، وإكسبيديا، وJCB، وأوبودو، وTripAdvisor، وMotorola Solutions.
يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي أُنشئ بغرض ضمان حق الأجيال القادمة في عائدات نفط النرويج، من أكبر المستثمرين في الأراضي المحتلة، وفي عام 2020 ضخ 1.3 مليار دولار في 81 شركة صهيونية، أي حوالي ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.
وفي ديسمبر2022، قال الصندوق إنه سيستبعد من استثماراته شركة برمجيات ومعلومات إسرائيلية، قال إنها مرتبطة بانتهاكات حقوقية “غير مقبولة”.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي ، له تاريخ في سحب استثمارات من شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وعام 2020، وأفادت تقارير أن الصندوق باع نصيبه في شركتي الإنشاءات الصهيونية، Mivne Real Estate وShafir Engineering، لمشاركتهما في بناء مستوطنات.
كانت الحكومة النرويجية قد قررت، في يونيو 2022، وضع علامة مميِّزة على منتجات المستوطنات التي تحتلها إسرائيل، وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية “بما في ذلك القدس الشرقية”.
كانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015، ينص على وضع علامات مميّزة، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
يُشار إلى أن الاستيطان الصهيوني غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.
