فضيحة جديدة.. رصف شارع صغير في عتق يكلف 637 ألف دولار

عتق / وكالة الصحافة اليمنية //

لم يكن أحد يتوقع أن تبلغ الجرأة بأي جهة مسؤولة إلى حد المجاهرة والتحدي في نهب المال العام دون أي اعتبار لمشاعر المواطنين الساخطين نتيجة انهيار اقتصاد البلاد وانتشار المجاعة في أوساط المجتمع.

اليوم ودون سابق انذار دشنت السلطات التابعة للتحالف في محافظة شبوة شرق اليمن، “مشروع” سفلتة طريق لا يتجاوز طوله 1 كيلو متر وعرض 30 متر داخل مدينة عتق بقيمة (637) ألف دولار. بحسب وسائل اعلام موالية للتحالف.

المشروع الذي أخذ مسؤولي شبوة يتغنون به خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام، هو عبارة عن شارع وسط مدينة عتق. سبق بحسب ناشطين، أن تم رصفه وسفلتته عدة مرات.

وقال ناشطون من أبناء مدينة عتق أن شارع الصالة الرياضة الذي تم تدشين العمل فيه اليوم، لا يتجاوز كيلو متر واحد، مشيرين إلى أن تكاليف الرصف التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وكيل محافظة شبوة، علي الكندي، بقيمة (637 ألف دولار) مثل صدمة للحاضرين، الذين طالبوا الوكيل، بإعادة ذكر الرقم للتأكد من عدم حدوث خطأ في ذكر المبلغ، إلا أن المسؤول أعاد ذكر المبلغ بكل ثقة.

تنامي الفقر مقابل تصاعد النهب

ونقل ناشطون عن مهندسين في مكتب الأشغال في شبوة، أن رصف الشارع بالإسفلت، لن تتجاوز في اقصى حدودها خمسون ألف دولار، إلا أن عدادات النهب لدى المسؤولين التابعين للتحالف في اليمن لم تعد قادرة على التوقف، على الأقل من باب محاولة خلق مبررات منطقية للتغطية على عمليات نهب المال العام.

ورغم الاحتجاجات الشعبية نتيجة تنامي حالة المعاناة بين المواطنين في مناطق سيطرة التحالف، نتيجة انهيار الاقتصاد وعجز الشعب عن تلبية الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء، إلا أن عمليات نهب المال تسجل في تنامياً ملحوظاً، دون أي مخاوف من إمكانية الخضوع للمسألة القانونية والعقوبات الرادعة.

وقد سبق لفريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، أن ذكر في أحد تقاريره أن “عمليات الفساد ونهب المال العام الذي تمارسه الحكومة المعترف بها دولياً يمثل تهديداً يقوض أي مساعي لإحلال السلام في اليمن”.