الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية أن حجم الأضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بها جراء حرب وحصار التحالف ، بلغت ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.
وأوضح نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، زيد الوشلي، في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة أن تدمير البنى التحتية للموانئ والاستهداف الممنهج لمعدات وخدمات النقل البحري، بالاضافة الى إعلان اغلاق كافة الموانئ البحرية، ستظل شاهدا على جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف ضد الانسانية في اليمن.
واستعرض في المؤتمر الذي حضره رئيس المؤسسة القبطان محمد اسحاق، حجم الأضرار التي طالت موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء الحديدة الذي تم تدمير كريناته الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين ومنزلقات العائمات البحرية للميناء، واحتلال ميناء المخاء، واستهداف مرافق وأرصفة مينائي رأس عيسى والصليف، وتعطيل النشاط الملاحي والتجاري ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الانسانية.
واعتبر الوشلي، الدمار الذي لحق بموانئ البحر الأحمر والتعمد في قصف بناها التحتية وآليات خدمات نقل وتفريغ السفن المحملة بالبضائع، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.
وقال ” يهل على بلادنا شهر رمضان للعام الثامن على التوالي في ظل تداعيات صعبة شهدتها مؤسسة موانئ البحر الاحمر جراء العدوان والحصار، وما نتج عنها من أضرار وخسائر استدعت تكثيف الجهود لمواجهتها وتعزيز الصمود في الأداء واستمرار تقديم الخدمات من بين ركام التحديات والقيود التي فرضها تحالف العدوان”.
وأكد نائب رئيس المؤسسة، أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار والقيود غير القانونية لإغلاق الموانئ، مثلت انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع التي تجرم استهداف المرافق الخدمية والحيوية.
وأوضح أن سفن الحاويات الواصلة إلى موانئ المؤسسة في العام 2014م “سنة أساس للمقارنة” بلغت 194 سفينة وعدد الحاويات 299 ألفا و975 حاوية في حين لم تسجل في العام 2022م سوى 18 سفينة وعدد عشرة آلاف و968 حاوية وبفارق بلغت نسبته 96 بالمائة.
