وفد بريطاني يتفقد الترتيبات الأمنية في عدن.. لندن تكاشف العالم بنوايا العودة إلى اليمن

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

تكثف بريطانيا من تحركاتها في الأوساط الدولية  للدفع نحو إنفصال الجنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية وأخر هذه التحركات محاولاتها تمرير مشروع “للحل” في اليمن خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، والذي أسقط من أجندات المجلس بسبب معارضة عدد من الدول الكبرى.

ويتضمن المشروع البريطاني  وفق مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة مقترحاً لاتفاقيات اقتصادية وسياسية تقوم على حل الدولتين شمال وجنوباً، في محاولة بريطانية  للدفع بمجلس الأمن لتبني قضية إنفصال جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية.

وتوازياً مع تحركها الدولي تكثف بريطانيا من تحركاتها للإمساك بزمام الامور في مدينة عدن عن طريق لقاءات مع المسؤولين الأمنيين التابعين للإنتقالي في عدن ومنهم نائب مدير أمن عدن التابع للإنتقالي العميد ابو بكر جبر الذي التقى وفد بريطاني رفيع المستوى امس الثلاثاء وقدم له شرحاً مفصلاً عن الحالة الأمنية في العاصمة عدن، والذي اعتبره مراقبون بداية لتسلم بريطانيا الملف الأمني في المدينة خصوصاً ان الوفد طاف عقب اللقاء على عدد من المنشئات الحيوية في المدينة  للتأكد من الحالة الامنية والاجراءات المتبعة في المرافق الهامة بينها ميناء ومطار عدن الدولي .

إضافة الى ذلك صرح الوفد عن زيارات رسمية بريطانية خلال الفترة القادمة، وأنهم جاءوا لمعرفة الحالة الامنية التي تعيشها عدن، وكذلك معرفة الإجراءات الأمنية المتبعة في مدينة عدن، وآلية استقبال الوفود وطرق وقوانين التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية  بحكومة التحالف والدول الأخرى.

وبحسب المراقبين فان زيارة الوفد البريطاني لمدينة عدن وطواف الوفد على المنشأت الحيوية للإطلاع على الحالة الأمنية فيها، إضافة الى تصريحات الوفد  يؤكد ان بريطانيا بدأت بالفعل تتسلم الملف الامني في مدينة عدن .

وبالربط بين تحركات بريطانيا في الاوساط الدولية ، وتحركاتها في مدينة عدن يتضح جلياً ان بريطانيا تسعى وبشكل حثيث للعودة الى السيطرة على مدينة عدن التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني حتى العام 1967.

وتدرك بريطانيا ان عودتها للسيطرة على عدن لن يتحقق إلا في ظل وجود قوى موالية لها ولهذا تدفع بقوة نحو إنفصال الجنوب، ودعم “الإنتقالي الجنوبي”  وهو ما ظهر جلياً  في التصريحات الأخيرة، لريتشارد أوبنهايم،  السفير البريطاني لدى اليمن،  والذي أكد ان “أي صفقة سياسية في اليمن يجب ان تتضمن اقتصاديا اقتسام الموارد المبعثرة” بحسب قوله، و”معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد مثل القضية الجنوبية كجزء من اي تسوية سياسية قادمة” على حد تعبير أوبنهايم.