صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
تتكرر ظاهرة اختفاء سلع ومنتجات استهلاكية في الأسواق المحلية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء بالتزامن مع انخفاض اسعار صرف الدولار والريال السعودي وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتحديد الأسعار من جديد ليظهر بعض التجار الذين يرفضون استعادة سعرها الحقيقي وفق سعر الصرف ويكون ذلك الرفض عند نقص الأسعار أما عند الأرتفاع لايتفاعل التجار مع وضع المواطن بل لو تم ترك الحبل على الغارب لكادت تصل اسعارها لحد جنوني..
و بفضل وجود الرقابة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وجود رقابة حقيقية على المخالفين ومستغلي الوضع القائم في السوق المحلي، وذلك وفقا لمستهلكين، يعيش المواطنون في حد أعلى من الأمان بمايتعلق بارتفاع الأسعار أو بانخفاضها.
لكن مستهلكين اكدوا ل”وكالة الصحافة اليمنية” أن ظاهرة اختفاء سلعة الزبادي خلال الشهر المنصرم وممارسة الاحتكار عليها من قبل بعض التجار وحجزها لبيعها بعد ذلك وفق مزاج التجار يهدف إلى استغلال حاجة الاسر إليها، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي السكوت على بعض التجار الذين يمارسون الإحتكار وخصوصا من قبل التجار الذين يحتفظون لأنفسهم بأكبر حصة من توافرها في السوق دون معاقبة لهم على سحبها أو التقليل من الكمية المعروضة عند التجار في الجملة ما ادى لاختفاءها من السوق تماما..
كما لاحظ ال مستهلكون خلال هذا الشهر اختفاء لمادة الزبادي من كل الشركات المنتجة الأخرى- من الأسواق المحلية بشكل مفاجئ فيما بدأت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي تحرض على وزارة الصناعة والتجارة باتهامات منها أنها اغلقت شركات محلية.
اختفاء السلع
واستذكر مواطنون حوادث مشابهة حول اختفاء سلع اخرى خلال الشهور السابقة منها البيض والزيوت وحفاظات الأطفال لتعود إلى الأسواق بأسعار مرتفعة.
وحمل مستهلكون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة مسؤولية المخالفات التي يرتكبها بعض التجار مطالبين الوزارة بضرورة الوقوف في وجه تلك المخالفات التي تزيد من العبء على الاسر داخل المجتمع اليمني.
وطالب مواطنون بزيادة الرقابة على الأسواق المحلية، والتصدي بشكل واضح لتفاوت الأسعار بين نفس الصنف من المنتج لشركات متنوعة محلية الامر الذي بات يشكل خللا واضحا في تنظيم الأسواق وضبطها ومنع التجار من استغلال المستهلكين بوضع هوامش ربحية عالية على المنتجات والبضائع المحلية لفتح المجال أكثر للإستغلال واستيراد المنتجات من الخارج.
رقابة حقيقية
وقال المستهلك مصطفى العميسي أن ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق المحلية باتت تتكرر في كل عام دون وجود رقابة حقيقية على الاسوق المحلية لا سيما في شهر رمضان، ولكنها الآن بدأت تمتد إلى مابعده، مشيرا إلى أن السوق المحلي شهد فيما بعد شهر رمضان اختفاء الزبادي من كل الشركات المصنعة محليا.
وأكد أن اختفاء الزبادي وغيره من المنتجات يأتي بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة الأسر إليها، مشيرا إلى أن شكوى الأسر ليست من أجل اختفاء او فقدان سلعة معينة وانما تكرار تلك الظاهرة مايؤكد ضرورة تشديد الرقابة أكثر من قبل الجهات المعنية.
ونوه إلى أن اختفاء السلع يدل أن هناك سلع أخرى ترتفع سعرها دون وجود رقابة على السوق المحلي، مشيرا لضرورة ان يكون هناك رقابة مستمرة على السوق المحلي من قبل حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة لضمان استقرار الأسعار وتوافرها بشكل دائم.
وأوضح أن الأسواق المحلية تشهد حاليا ارتفاعات غير مبررة في الأسعار برغم انخفاض اسعار صرف العملات وتوفر المشتقات النفطية وهذا الإرتفاع يأتي في السلع غير الخاضعة لتعيين الحد الاقصى للأسعار خاصة السلع غير الأساسية مما يفرض تحديا امام الجهات الرقابية في فرض مزيد من الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلكين، وأكد على ضرورة التشديد أكثر في فرض الرقابة على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتحدد حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة قوائم سعرية للسلع الأساسية وتنشرها عبر وسائل الإعلام، ابرزها اسعار الدقيق والزيوت ووالسكر والألبان وغيرها من المنتجات والسلع.
إلى ذلك أكد مواطنون أن عودة توافر مادة الزبادي بعد اختفاءها يدل على أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بعمل جيد لكن يجب أن تستمر الرقابة وبشكل أكبر واشمل للسلع الأخرى حتى يتم التصدي لتلك الحوادث في بقية السلع الأخرى.
ولفتوا إلى ان القضية ليست اختفاء مادة الزبادي وانما تجاوز الأمر إلى سلع أخرى يتم اختفاؤها من السوق واحتكارها مثل حفاظات الأطفال والجبن والزيوت المعدة للطبخ.
وقالت إحدى المواطنات “كيف نقبل أن الزبادي شيء غير مهم ومعظم أبناء الشعب اليمني يقتاتون على الزبادي كوجبة رئيسية كل يوم وفجأة تختفي ولاندري مانأكله ولكنها الآن عادت ونريد حل جذري لهذه المشكلة، المشكلة مشكلة الإحتكار إلى متى..؟؟.