الريال اليمني يفقد 539% من قيمته ومفاعلات حرب تستعر بين الرياض وأبوظبي

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

ثمة معركةٌ أخرى تعاني منها اليمن وعلى وجه الخصوص المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات التحالف، والمتمثلة في سياسة التجوع وحرب البطون الخاوية، التي تتخذ منها دول التحالف سلاحاً لضرب المواطن اليمني في معيشته، وذلك على إيقاع انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأسابيع الماضية.

محطاتٌ عدة مرّت بها محافظة عدن وبقية المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية منذ سقوطها في قبضة قوات التحالف أواخر عام 2015، كان أبرزها الانهيار المتواصل للأوضاع الأمنية والاقتصادية والتي رافقها  فقدان كبير لكافة الخدمات الأساسية.

بطون تشكو الجوع

وشكا المواطنين في مدينة عدن التي لقبت قبل الحرب على اليمن في مارس 2015، بـ”ثغر اليمن الباسم” على منصات التواصل الاجتماعي من الانهيار المتزايد للأوضاع الاقتصادية والذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لدى تجار الجملة، ما يُنذر بكارثة معيشية وشيكة يتجرع مأساتها المواطن البسيط في عدن ومناطق سيطرة  التحالف.

وكان المئات من سكان مدينة عدن وجنوب وشرق اليمن، قد خرجوا خلال السنوات الماضية في مظاهرات غضب شعبية مطالبين الحكومة المحسوبة على التحالف بحماية الريال اليمني من الانهيار، في وقت لا تبدو فيه أزمة انهيار الريال أمام العملات الأجنبية، قريبة من الانتهاء، بعد أن وصل سعر الريال اليمني  1347 ريالاً مقابل لدولار الواحد، منذ قرابة عامين.

وعبر المواطنون عن سخطهم الكبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضروات واللحوم، بما فيها الأسماك والأحياء البحرية التي تشتهر المدينة بكثرتها في البحر العربي وخليج عدن، ووصولها إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.

وأكد المواطنون، أن معظم سكان المدينة باتوا عاجزين عن توفير أبسط السلع الضرورية لأسرهم في ظل ضعف قدراتهم الشرائية، جراء تأخر دفع رواتبهم وحد التجار لسكاكين الغلاء وفساد مسؤولي الحكومة الموالية للتحالف.

ترد اقتصادي كبير

وتشهد مدينة عدن ازمة اقتصادية غير مسبوقة وسط حالة من الاحتقان وغليان الشارع جراء انهيار مختلف الخدمات الأساسية في الكهرباء والطاقة والصحة والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة منذ دخول التحالف المدينة في النصف الثاني من العام 2015م.

وكان التجار في مدينة عدن قد أعلنوا الأسبوع الماضي زيادة في أسعار السلع بنسبة 10% لمواكبة الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

بينما يقول عدد من الناشطين الموالين للتحالف، أن التدهور المتسارع في أسعار العملة المحلية دون أي تحرك من قبل التحالف و”الحكومة” في عدن، يشير إلى وجود مخاضات جديدة تسعى من خلالها الرياض وأبوظبي، إلى احداث تغييرات جذرية في المشهد، على ضوء الصراعات المحتدمة بين الطرفين.

وكانت “الحكومة” الموالية للتحالف قد اتخذت حزمة من القرارات تتضمن رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 75% من 250 ريال للدولار الواحد إلى 750 ريالاً، وكذا رفع تعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه، وسط تجاهل تحذيرات خبراء الاقتصاد المتكررة من تداعيات تلك القرارات على أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية.

انهيار متسارع

ويتفق الكثير من الاقتصاديين، على أن الأزمة الحالية في مدينة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، ناتجة عن سوء إدارة حكومة  الموالية للتحالف للملف الاقتصادي مما تسبب في عدة أزمات اقتصادية متتالية نتج عنها انهيار العملة المحلية ليسجل الدولار الأمريكي قفزة كبيرة من 250 ريالاً إلى 1370 ريالاً أي بنسبة 539 %.

لكن أكثر ما أسفرت عنه الأزمات الاقتصادية وانهيار العملة المحلية المتتالية في مواجهة الدولار الأمريكي، تمثل في زيادة نسبة التضخم بصورة كبيرة، وانعكس ذلك على ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية بنسبة تفوق 300%، وخاصة المواد الغذائية والدوائية، بحيث يشتكي أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، بصورة مستمرة من عدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم من الغذاء والدواء وحليب الأطفال.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت الأسبوع الماضي، عن 3 مسؤولين في حكومة “معين عبدالملك”، أن “الحكومة تعاني عجز في الموازنة  بمقدار 80% وعدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في حال استمرار إيقاف تصدير النفط جراء نجاح قوات صنعاء في وقف عمليات تصدير النفط الثروة السيادية من موانئ الضبة وبلحاف منذ أكتوبر الماضي”.

وأكدت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الثلاثة، أن “احتياطي العملة الصعبة لدى بنك عدن المركزي يتناقص بشكل كبير” وأنه قد يعجز عن دفع رواتب الموظفين وتوفير العملة الأجنبية “الدولار” لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود ناهيك عن القدرة على السيطرة على سعر العملة مقابل الدولار.

قرارات انتهازية

 

 

وفي سياق متصل، تساءل الكثير من الاقتصاديين، عن النتائج الملموسة لقرارات الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 75 % والتي حذروا من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين كما تساءلوا عن مصير الموارد التي أعلنتها مالية تلك الحكومة أواخر العام الماضي، بشأن حجم الإيرادات التي بلغت ٣.٢ تريليون ريال، كما استحوذت على وحدات الدعم الخاصة باليمن بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، يضاف إلى قيامها بالتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، وقبل ذلك أعلنت  حصولها على منحة مالية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار.

وكانت الحكومة الموالية للتحالف اتخذت مطلع العام الجاري، حزمة قرارات اقتصادية جديدة أثارت سخطاً شعبياً في مختلف المحافظات اليمنية، وعكست سياسة وصفها الخبراء بالانتهازية وحزمة الكوارث الاقتصادية خاصة وأن “حكومة” التحالف تتعمد بين فترة وأخرى اتخاذ إجراءات تعمق معاناة اليمنيين.

وحمل الاقتصاديين انهيار العملة إلى فشل حكومة “معين عبدالملك” في إدارة السياسية النقدية، لأن ما يحدث لا علاقة له بالعجز التجاري ولا بشحة الموارد بل بالعكس “حكومة عدن” تسيطر على ٧٠% من موارد البلاد ولم تستطع أن تحقق استقرار معيشي لـ” 30% فقط من إجمالي السكان يقعون تحت سيطرتها، بينما صنعاء تمتلك أقل من 30% من الموارد مقابل 70% من إجمالي السكان الذين يتواجدون في مناطق سيطرتها ومع ذلك حققت استقرار في سعر صرف الدولار، وكل المنتجات التي تدخل عبر ميناء الحديدة أقل كلفة بنسبة تصل إلى 50% قياساً بميناء عدن وتحديداً السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.