لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت منظمة الإجراءات القانونية الدولية (DPI) البريطانية، من خطط الإمارات استهداف معارضها في المنفى عبر استغلال اتفاقيات أبوظبي مع دول مثل تركيا.
وقالت المنظمة إن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات وتركيا مؤخراً تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلدين، خصوصاً البند المتعلق بـ”تسليم المجرمين”.
وذكرت الناشطة الحقوقية البريطانية رادها ستيرلينغ، أن هذه الاتفاقية ستوفر الأموال لتركيا، لكنها في المقابل ستعرض العديد من المعارضين الإماراتيين في المنفى للخطر.
وأثارت ستيرلينغ، مخاوف بشأن النفوذ الموسّع لأبوظبي، والذي قد يكون له تداعيات على المعارضين الإماراتيين داخل تركيا.
وحذرت من أنه “قد يجد المواطنون الإماراتيون أو الأجانب الموجودون في تركيا أنفسهم في خطر إذا كانوا مطلوبين من قبل السلطات الإماراتية أو اعتبرتهم أبوظبي خصوماً”.
وأضافت “هناك احتمال للتسليم بإجراءات مختصرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وخطر مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند التسليم للإمارات”.
ونبهت إلى مخاطر يواجهها المواطنون غير الأتراك الذين لديهم قضايا جارية في الإمارات أو أولئك الذين ينتقدون أبوظبي علنًا حملات قمع من قبل أنقرة.
وأشارت ستيرلينغ إلى أن العلاقات الدبلوماسية والمالية مع الإمارات ومصر والسعودية تجبر تركيا، التي تواجه أزمة اقتصادية، على ما يبدو على إسكات منتقدي هذه الدول وحكوماتها.
وأشارت منظمة “DPI” إلى أنه من خلال هذه الاتفاقيات، تقوم أبوظبي بتوسيع نطاق اختصاصها الفعلي، مما يحد من عدد الدول التي يمكن أن يشعر فيها الرعايا الأجانب بالأمان من وصول الإمارات.
ونبهت إلى أنه “بسبب هذه الاتفاقيات الجديدة، ستصبح تركيا أيضاً بوابة للترحيل الفوري إلى الإمارات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون محاكمة، ودون اللجوء؛ إذا كان الفرد قد تعارض بطريقة ما مع حكومة الإمارات، أو حتى تورط في نزاع مدني مع شخص ما داخل الإمارات”.
واختتمت قائلة: “مثلما نحذر السائحين من قول أي شيء على الإنترنت قد يجعلهم عرضة للملاحقة القضائية بموجب قوانين الإمارات الغامضة الخاصة بالجرائم الإلكترونية أثناء وجودهم في الإمارات؛ يجب علينا الآن أن نوجه هذا التحذير إلى أي شخص داخل تركيا أيضاً”.
وتابعت أنه “يمكن أن يتم توجيه اتهام جنائي لشخص ما في الإمارات، ويبدو الآن أنه سيكون عرضة للاعتقال في إسطنبول كما هو الحال في دبي”.
