تونس/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن البرلمان التونسي، أمس الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية للكيان الصهيوني وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان.
وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة للكيان عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات التطبيع”.
