العفو الدولية تنشر فضيحة الجهة التي تمنع وصول الغذاء والدواء لليمنيين وتدعو مجلس الأمن إلى فرض عقوبات عليها

خاص / وكالة الصحافة اليمنية /

حذرت منظمة العفو الدولية، أن ملايين الأرواح عرضة للخطر بسبب القيود التي تفرضها قوات التحالف على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى اليمن.

# يجب على العالم ألا يدير ظهره للأزمة الإنسانية التي تخنق الحياة ببطء في اليمن

وكشفت في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة في موقعها الرسمي على الانترنت بعنوان:” تضييق الخناق” كيف فرضت قوات التحالف قيودا مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات، والتي أدى الهجوم العسكري المميت لقوات التحالف على الميناء الحيوي لليمن في مدينة الحديدة، إلى تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلا في اليمن، والذي يعد انتهاك القانون الدولي.

# قوات التحالف بقيادة السعودية تمنع وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة:” إن القيود الغير قانونية التي فرضتها قوات التحالف على الواردات، منعت من وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

مبينتا أن تلك القيود لها عواقب وخيمة على المدنيين، فالملايين منهم على حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ولا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان، والذي يجب على العالم ألا يدير ظهره لها، بينما تختنق الحياة ببطء في اليمن.

واضافت ان تلك القيود والتأخيرات المفروضة على وصول الوقود والإمدادات الطبية أسهمت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد، والذي يرقى ذلك إلى مستوى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في اليمن، الأمر الذي يشكل جريمة حرب.

# القيود والتأخيرات المفروضة على وصول الوقود والإمدادات الطبية أسهمت في انهيار نظام الرعاية الصحية ويرقى ذلك إلى مستوى العقاب الجماعي للمدنيين في اليمن، ويشكل ذلك جريمة حرب.

واشار إلى أن التصعيد الأخير من قبل قوات التحالف على ميناء الحديدة أدى إلى قطع خط الإمداد الحيوي، وهذا سيزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، والذي يشهد الميناء الحصار البحري منذ العام 2015، من قبل التحالف على مختلف الموانئ اليمنية، وتحول القيود المفروضة على الواردات التجارية دون حصول اليمنيين على الغذاء.

وتطرقت إلى أن قوات التحالف وبدعم دولي تقوم بتفتيش السفن، وتأخير أو تقييد الوصول إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر في عام 2015، بحجة أنها كانت تفرض حظرا على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ونتيجة لذلك، في عام 2015، كانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش قد أنشئت لتخليص السفن التجارية المتجهة إلى موانئ اليمن في البحر الأحمر في اليمن مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة.

# تصعيد قوات التحالف على ميناء الحديدة أدى إلى قطع خط الإمداد الحيوي الذي سيزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.

ومع ذلك تواصل قوات التحالف عمليات تفتيش دقيقة للسفن، حتى بعد أن قامت قوات الأمم المتحدة بتفريغها للوصول للميناء، وإخضاعها للتأخير المفرط وهو ما تضطره السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر باليمن.

وكشف التقرير أنه في 15 مارس الماضي، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تفتيش السفن التي سبق تخليصها من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، إلا أن قوات التحالف واصلت تجاهل هذه الدعوة، وأساء استخدام نظام التفتيش، ومنع تسليم السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

 مبينا أن ذلك التأخير نتج عنه تفاقم مشكلة نقص الوقود، مما قلل من إمكانية الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والوصول إلى المرافق الصحية، وساهم في انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مستدلا التقرير بشهادة عدد خمسة أفراد من الطاقم الطبي الذين تم التحدث معهم، أن نقص الوقود جعل من الصعب أيضا تشغيل المستشفيات، والتي تحتاج إلى تشغيل مولدات كهربائية توفر الكهرباء.

كما أضافت لين معلوف قائلة: “إن عمليات التفتيش المفرطة هذه لها تأثير كارثي على اليمن، بتأخير الإمدادات الحيوية، مثل دخول الوقود والدواء إلى البلاد، يسئ التحالف الذي تقوده السعودية استغلال سلطاته لإلحاق ضرر إضافي بمشقة المدنيين الأكثر ضعفا في اليمن، فالحصار الذي يتسبب في إلحاق ضرر كبير وغير متناسب بالمدنيين محظور بموجب القانون الدولي”.

# قوات التحالف تجاهلت دعوة مجلس الأمن وأساءت استخدام نظام التفتيش، ومنع تسليم السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم جميع الأطراف بالسماح بتسليم سريع للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتيسيرها دون عراقيل، ويجب عليهم ضمان حرية تنقل موظفي المساعدات الإنسانية المرخص لهم للقيام بعملهم.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان السماح لجميع أطراف النزاع في اليمن بالوصول الفوري، ودون عوائق، إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوصيل الطعام والوقود والأدوية والإمدادات الطبية إلى المدنيين المحتاجين إليها في جميع أنحاء اليمن، وشددت على ضرورة فرض عقوبات محددة على المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية، وعن ارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

واختتمت لين معلوف حديثها بالقول:” يجب على قيادة قوات التحالف وضع حدا للتأخير في وصول الواردات التجارية من السلع الأساسية المتجهة إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر، وأن يسمح بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، كما ينبغي على الدول التي تقدم دعم للتحالف، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أن تضغط عليه للقيام بذلك”.