متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت منظمة دولية بمحاسبة النظام السعودي على جرائم القتل الجماعي الذي تعرض لها النازحين الافارقة من الجنسية الاثيوبية. ورصدت أوساط حقوقية دولية عمليات قتل جماعي سعودية مستمرة في خليج عدن ودعوات حقوقية للمحاسبة وقطع العلاقات مع المملكة.
ونشرت منظمة هيومن رايتس واتش في 21 أغسطس الماضي، تقريرًا عن عمليات القتل الجماعي للإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية.
ويشير البحث إلى أنّ الاستخدام العشوائي للقوة من قبل السلطات السعودية قد بدأ في مارس 2022 ومازال مستمرًا.
ولهذه الأزمة أهمية قصوى، إذ وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يسلك عشرات الآلاف هذا الطريق للسفر من القرن الإفريقي.
وقالت أوساط حقوقية إن الادعاءات التي قدمها الخبراء على الأرض بشأن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية مروعة، وتتحمل قوات الحدود مسؤولية قصف الأشخاص واحتجازهم تعسفًا واغتصابهم بالإكراه وإساءة معاملتهم.
كما تواصل السلطات السعودية تصعيدًا متعمدًا وممنهجًا لعمليات القتل المستهدف. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش عن استخدام أسلحة متفجرة وأوامر بإطلاق النار على الناس من أي مكان، بما في ذلك النساء والأطفال.
وأكدت المنظمة أنه لا بد من ضمان حقوق هؤلاء السكان، إلا أنّ عمليات القتل الممنهج على الحدود في السعودية وخطر اندلاع حرب قومية قد تتحول إلى دوامة دراماتيكية من أزمة حقوق الإنسان.
ولهذا السبب، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بمحاسبة الحكومة السعودية. كما أنّ استخدام القوة المميتة بطريقة عشوائية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا تقرر اتّباعها كسياسة للمملكة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأسلحة المتفجرة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
وحثت أوساط حقوقية على وجوب قطع كل علاقة دبلوماسية مع السعودية، وعلى الحكومات إدانة الانتهاكات المستمرة على الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم تكن السعودية جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، فمن المستحسن الحصول على بيان من مسؤولي الأمم المتحدة يدين الانتهاكات الصارخة للقانون الجنائي والقانون الإنساني.
