أكد توثيق حقوقي أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية تمثل أداة لغسيل صورة السعودية وتعمل فقط لإخفاء سجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على الانتهاكات الجسيمة.
وقبل انعقاد الحوار الثالث حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية في 28 نوفمبر 2023، حثت منظمات منا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في المحاور، أي هيئة حقوق الإنسان السعودية.
وأصدرت المنظمات تقريراً بعنوان “هيئة حقوق الإنسان السعودية: أداة تبييض للمملكة”، ووجدت أدلة جوهرية على أن الهيئة تعمل كأداة لإخفاء سجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على الانتهاكات الجسيمة.
ويحلل التقرير كذلك الإطار القانوني للجنة وتكوينها وشراكاتها وإجراءاتها، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلاليتها وفعاليتها.
لكن لا تزال استقلالية هيئة حقوق الإنسان السعودية مهددة بسبب تقديم تقاريرها حصرياً إلى الملك سلمان، وتعيين أعضائها مباشرةً من الملك، كما يتمتع جزء كبير من الأعضاء بعلاقات قريبة مع الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المنظمات أنه خلال السنوات الماضية، لعبت الهيئة دوراً مركزياً في تقديم تصوير غير دقيق للوضع السحيق في السعودية.
لم تندد الهيئة إطلاقاً بالتقلص الكبير في الحيز المدني خلال السنوات الماضية، والقمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة العلنية منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وممارسة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.
فقد أشادت هيئة حقوق الإنسان السعودية بالسلطات السعودية لنتائج محاكمة مقتل جمال خاشقجي، وصورتها كدليل على حياد النظام القضائي، رغم التقارير التي تشير إلى العكس من المقررة الخاصة السابقة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
يتجلى إنكار الهيئة لمثل هذه الانتهاكات بشكل أوضح فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أنكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية باستمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان وصورت بدلاً من ذلك صورة تقدمية لحقوق المرأة في البلاد.
في نوفمبر 2018 وفي يناير 2019، زار العديد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية لجين الهذلول، التي شهدت بتعرضها للتعذيب أثناء الاحتجاز من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، لكنهم فشلوا في معالجة مزاعمها وشاركوا بدلاً من ذلك في التستر على هذه الانتهاكات والإشادة بالإصلاحات السعودية.
وحدثت مشكلة مماثلة مع سلمى الشهاب، التي معاقبة بالسجن لمدة 27 عامًا لنشرها تغريدات تدعو إلى إصلاحات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
قام أعضاء الهيئة، بمن فيهم الرئيسة الحالية هالة التويجري، بزيارتها في السجن في يونيو 2023. خلال الزيارة، تجاهلت التويجري ببساطة جميع المخاوف التي عبرت عنها الشهاب، بما في ذلك أنها لم تر أطفالها منذ اعتقالها قبل عامين ونصف، في يناير 2021.
