قانون “يهودية الدولة” تشريع صهيوني يستهدف الوجود الفلسطيني

// وكالة الصحافة اليمنية //

يعيش الشارع الفلسطيني منذ فجر اليوم سخطا وغضبا بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الخميس مشروع قانون “يهودية الدولة”، بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55.

وقد اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل بإقرار قانون القومية نجحت في “قوننة” الأبارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.

وأضاف في بيان أصدره اليوم الخميس، أن القانون الجديد “يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية”.

من جانبه، وصف الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم إقرار “قانون القومية” بأنه “شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته”.

وأضاف برهوم أن “هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته”.

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأكدت أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.

وأشارت عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأميركية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري.

كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأكدت في بيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وهويته وتقرير مصيره والتصدي للقوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية.

واعتبر نواب القائمة المشتركة “قانون القومية” أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

وقالت “المشتركة” في بيان لها: “إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة “يهودية وديمقراطية”، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد “دولة يهودية غير ديمقراطية”.

وأضاف البيان: “لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية”.

وقد طُرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.

وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط.

وقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على القانون لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل.

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

وينص القانون على أن “القدس عاصمة إسرائيل”، وأن “الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها”، كما يعتبر أن الدولة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية.

https://www.ypagency.net/62710