إلى من يهمه الإمر : سائقو “باصات النقل” يرفضون “الخمسين” ويتمسكون بالسبعين..؟!

استطلاع/ إيمان الحنظلي/ وكالة الصحافة اليمنية.

تظل العشوائية في تحديد سعر إجرة ركوب الباصات أو زيادتها بداخل أمانة العاصمة في الفترات الأخيرة مرتبطة بكيفية تعاطي سائقي تلك الباصات, مع أزمات المشتقات النفطية التي حدثت في الأشهر السابقة, ومدى تقبل الركاب فرض تلك الزيادة, التي لا تزال تمثل مشكلة مستمرة وقائمة حتى اليوم, في ظل غياب دور الجهات المختصة المعنية بتنظيم ومراقبة سير الاداء وضبط المخالفين كما يفيد من التقيناهم, خاصة بعد توفير مادة الغاز وإنخفاض سعرها عما كانت عليه سابقاً في أمانة العاصمة, إزاء هذه المشكلة التي يعاني منها سكان العاصمة صنعاء, أسبابها ومعالجتها, ودور الجهات المختصة في الرقابة والاشراف والتنظيم والضبط يناقشها التحقيق التالي :

طمع السائقين
تشهد فرزة جامعة صنعاء في منطقة الدائري إقبالا كبيراً, على ركوب الباصات من قبل طالبات وطلاب الجامعة, وجميع من التقيناهم في هذه الفرزة يشكون زيادة سعر إجرة الباصات المؤدية خطوطها من وإلى جامعة صنعاء مابين مبلغ 70 ريالا وأحيانا 100 ريال, ما يشكل عليهم عبئاً أضافيا, ويطالبون أن تقوم الجهات المعنية بدورها الوطني تجاه جشع وطمع سائقي الباصات كما يقولون.

الأُجرة مقدماً
توجهنا إلى فرزة التحرير وفيها شاهدنا سائقي الباصات يتقاضون الأجرة مقدماً من مبلغ 70 ريالا, وعند سؤالنا سائق الباص عن الدواعي لاستمرار رفع الاجرة في ظل توفر مادة الغاز أجاب قائلا: الأسعار في كل شيء أصبحت مرتفعة, والمحطات التي تم توفيرها بعيدة وغير كافية, عندما أذهب للتعبئة من هناك فسيضيع يومي كاملا بإنتظار دوري, لذا نحن نلجأ إلى التعبئة عبر الدبيب المخصصة للغاز المنزلي والتي تكون تعبئتها دائما ناقصة عدة لترات ولذا فان مبلغ الـ 70 ريالا لن ينقص من إجرة الراكب والمواطن له حرية المشي على الأقدام أو يقبل بالزيادة.

ممنوع الصعود
وفي فرزة الحصبة المليئة بالباصات تفيد المواطنة أنهار بكيل, أن سائقي الباصات كانوا قبل هذه الفترة يتقاضون مبلغ 100 ريال, أما بعد استقرار مادة الغاز وتواجدها حالياً باتوا يتقاضون منهم مبلغ 70 ريالا, وعند رفض المواطن دفع الزيادة يرفض سائق الباص أن يستقل هذا الراكب الباص.

ضمير السائق
تتشابه الأقوال لكل من تحدثنا معهم تجاه رفع تعرفة إجرة الباصات وإستمرارها التي أصبحت غير خافية على أحد, في كافة مناطق وفرز أمانة العاصمة, فالمواطن وليد علي العثربي, يقول أن سائقي الباصات لا يكتفون بمبلغ الـ 70 ريالا بل انهم قد لا يرجعون الباقي اذا حاسبهم فئة الـ100 ريال فيتحجج سائق الباص بعدم وجود صرف, وأصبحت المعاملة بين الراكب والسائق تحتكم لضمير السائق.

إشتراط
وفي ذات الفرزة يضيف الطالب معمر حسن, أن الباصات المتجه إلى جامعة صنعاء يأخذون زيادة, بينما الباصات التي تؤدي خطوطها إلى أماكن مختلفة في أمانة العاصمة فان سائقي تلك الباصات يتغاضون عن تلك الزيادة اذا اشترط الراكب عليهم الدفع بسعر التعرفة السابق والمتعارف بـ 50 ريال.
تلك الزيادة كما يوضح بعض سائقي الباصات ومندوبي الفرز والمواطنين جاء نتيجة زيادة وإنعدام مادة الغاز التي حدثت في فترة معينة, قرر على اثرها سائقي الباصات رفع الاجرة إلى الضعف, لكن ذلك ذلك السعر لم يعود إلى حالته السابقة بعد انفراج تلك الازمة, وتراجع سعر الغاز أكثر مما كان عليه سابقا, ورغم ذلك لم يزل سائقي الباصات متمسكين بذلك الارتفاع الذي تم من قبلهم بدون قرار رسمي من الجهات المختصة.

زيادة مخالفة للقانون
إشكالية رفع تسعيرة ركوب الباصات طرحناها على مدير عام مكتب النقل بأمانة العاصمة محمد يحيى الشهاري, الذي أرجع اللوم على المواطن كونه يخضع للسائق ويدفع الزيادة التي قررها سائقي الباصات, قائلا من يقوم برفع التسعيرة من سائقي الباصات هم مخالفين بحكم القانون يجب ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية المتمثلة بالضبط والتأديب, ونحن كجهة مختصة تنظم وتشرف وتراقب, نعمل وفق جهودهنا في إطار اختصاصاتنا, لكنا نواجه عدم تجاوب من الجهات المعنية, بالإضافة إلى فقدان دور المواطن الركيزة الأساس في هذه المشكلة الذي يجب أن يتعاون في الابلاغ عن السائقين المخالفين ويرفض دفع الزيادة.

إجراءات صارمة
وعن دورهم كجهة مختصة في الزام السائقين بالتعرفة السابقة, أفاد قيامه بتكليف مدراء مكاتب النقل بمديريات أمانة العاصمة للنزول الميداني والدوام ساعتين يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة في فرز الباصات لمراقبة سائقي الباصات لمنع رفع سعر أجرة الراكب المتعارف عليها بــ 50 ريالا, مشيراً إلى إصدارهم تعميماً بالإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعرفة عبر رقم عمليات أمانة العاصمة, مفيداً انه تم الاتفاق مع ادارة مرور أمانة العاصمة ضبط سائقي الباصات المخالفة وحجزها, في حال تم ابلاغ المرور من قبل الركاب بمخالفته التعرفة المقررة بمبلغ 50 ريالا والزيادة عليها.

السائقون يتحججون
وعند عرضنا ما يستند عليه سائقي الباصات في الاسباب التي لا يزالون يتمسكون بها وعليها يرفعون اجرة الراكب, وإفادتهم بعدم توفر محطات الغاز بصورة تتناسب مع ألأعداد الكبيرة للباصات, وأحياناً إنعدام مادة الغاز كما يفيدون, أجاب مدير مكتب النقل بالأمانة أن هذا يعتبر من الحج الواهية من قبل سائقي الباصات, فقد تم توفير 10 محطات غاز في مختلف مناطق أمانة العاصمة بالسعر الرسمي, مفيدا أن سائقي الباصات كانوا سابقاً يذهبون إلى منطقة ضوران والى محافظة عمران, لشراء الغاز وبقيمة تتراوح بين 7 و 8 الآف ريال, ورغم ذلك كانوا يتقاضون أجررة الراكب 50 ريالا.

تكاتف الجهود
وأوضح الشهاري قيامهم باحتجاز بعض من يقوم بمخالفات رفع الأجرة, لكنه يتمنى التعاون وتكاتف الجهود من قبل المواطنين مع مكتب النقل بالأمانة لضبط هذه الاشكالية وحلها, واضعاً عدة خيارات في عملية الابلاغ, منها إبلاغ رجل المرور في الشارع, أو عبر أرقام عمليات الأمانة ( 290333), (290111), ( 28444), أو الرسائل على الارقام 189 أو 199وسيقومون بواجبهم القانوني تجاه من يخالف.