مرشحو المعارضة يطعنون في نتائج الانتخابات الرئاسية في مالي

// وكالة الصحافة اليمنية //

تقدم ثلاثة من كبار مرشحي المعارضة الرئيسيين للانتخابات الرئاسية في مالي أمس الأحد بعدد من الطعون والشكاوى للمحكمة الدستورية في البلاد للتحقيق في مزاعم بحصول مخالفات و”حشو للصناديق الانتخاببة” مما أدى إلى ترجيح كفة الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا في الدورة الأولى من هذه الانتخابات وحصوله على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات بفارق كبير عن أبرز منافسيه سومايلا سيسيه، الحاصل على 17 بالمئة تقريبا.

وقال المتحدث باسم سيسيه لوكالة الأنباء الفرنسية إن المرشح المعارض “قدم الليلة الماضية (السبت) نحو 20 شكوى إلى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الانتخاب وانتهاكات أخرى”. وأضاف “حشو الصناديق يفسر عدد أصوات إبراهيم أبوبكر كيتا في الشمال والوسط”. وقال إنه تم أيضا التقدم بطلب التماس من أجل “تنحية ستة من قضاة المحكمة للاشتباه بتحيزهم، ومن بينهم رئيس المحكمة” ماناسا دانيوكو.

كما تقدم المرشح علي بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7,95 بالمئة من الأصوات بشكوى أمام المحكمة الدستورية “فيما يتعلق بالنتائج وفرز الأصوات”، وفق ما أفاد المتحدث باسمه شيخ ديالو.

وتقدم المرشح شيخ موديبو ديارا، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012، أيضا بشكوى إلى أعلى محكمة في البلاد ، وذلك استنادا إلى “تقارير بحصول مخالفات”، حسب بيان لمجموعته السياسية وقد حل ديارا في المركز الرابع بنسبة 7,46 في الدورة الأولى.

وعلى المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة أن تعلن رسميا نتائج الدورة الأولى بحلول الأربعاء، وذلك من أجل فتح الباب أمام الحملات الانتخابية للدورة الثانية التي من المقرر أن تجري في 12 آب/اغسطس ومن المرجح إلى حد بعيد أن يفوز فيها كيتا.

وعندما سألت وكالة الأنباء الفرنسية الأمين العام للمحكمة مامادو ماغاسوبا حول الشكاوى، لم يستطع أن يؤكد تلقيها لأن هذه “الطلبات تأتي بشكل سري”. ورفض التعليق على وجود تحيّز بين القضاة في المحكمة.

وشابت الدورة الأولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات إثنية ونشاط للجهاديين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن. وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير هو إعلان وزارة إدارة الأراضي لنتائج مؤقتة على الصعيد الوطني فقط.