جنيف/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانتقال العلني إلى المرحلة الأخطر من مشروعها في قطاع غزة، والمتمثلة في السعي لطرد السكان قسرًا خارج القطاع، معتبراً أن “حكومة نتنياهو” لم تعد تُخفي نواياها، بل تسوّق للتهجير القسري كخيار طوعي تحت غطاء “الاعتبارات الإنسانية”.
وقال المرصد، في بيان صحافي، إن “حكومة نتنياهو” باتت تعتمد خطابًا رسميًا معلنًا يروّج لخطة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، ويعيد صياغة الجريمة لتبدو وكأنها خيار شخصي للسكان، في حين أنها تُنفَّذ ضمن سياق إكراهي يتسم بانعدام شروط الحياة، في ظل صمت دولي يوفر الغطاء السياسي والقانوني اللازم لاستمرار الانتهاكات دون مساءلة.
وأشار البيان إلى أن حكومة الاحتلال إسرائيلي تمضي قدمًا في تنفيذ ما وصفه بـ”المرحلة النهائية” من مخططها الهادف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، بعد حملة عسكرية شاملة استمرت لأكثر من عام ونصف، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتدمير البنية التحتية، ومسح مدن بكاملها عن الخارطة، وتجريف مقومات الحياة الأساسية، في إطار خطة ممنهجة لتفكيك المجتمع الفلسطيني.
وأوضح المرصد أن التهجير الجاري هو امتداد مباشر للمشروع الاستيطاني الصهيوني القائم منذ عقود، والذي يسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني من الأرض واستبداله بواقع ديمغرافي جديد يخدم المصالح الاستعمارية.. لكن ما يميز هذه المرحلة – وفق المرصد – هو مستوى العنف والدمار والظروف القسرية التي تُستخدم كأدوات ضغط لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل.
ونوّه البيان إلى أن كيان الاحتلال، بعدما نجح في تقويض المعايير الدولية المتعلقة بالحماية المدنية وقواعد النزاع، يسعى اليوم لإعادة تعريف مفهوم التهجير القسري، من خلال التلاعب بالمصطلحات وتقديم الطرد الجماعي على أنه “هجرة طوعية” بدوافع إنسانية، متجاهلاً السياق الحقيقي القائم على القهر، والعنف، وانعدام أي خيارات للبقاء.
وحذّر المرصد من أن هذا النهج يمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، إذ يُعد التهجير القسري جريمة مستقلة تُرتكب عندما يُجبر الأفراد على مغادرة مناطق سكنهم الشرعي باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال خلق ظروف لا تسمح بالحياة الكريمة، مثل الجوع، الخوف، الاضطهاد، أو الترويع.
وأكد أن أي عملية تهجير تحدث في سياق حرمان السكان من حقوقهم الأساسية، وضمن بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لا يمكن توصيفها على أنها “طوعية”، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات أمام الهيئات القضائية الدولية.
