متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، السعودية مجددا في مؤخرة التصنيف العالمي لحرية الصحافة بضعها في المرتبة 162 من أصل 180 دولة حول العالم.
وأبرزت المنظمة انعدام وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.
وبحسب المنظمة لا تحيد وسائل الإعلام السعودية عن الخطاب الرسمي الذي تُحدِّده السلطات، علماً أن الرقابة الذاتية هي القاعدة السائدة حتى على منصات التواصل الاجتماعي.
وحتى عندما تكون ممولة من القطاع الخاص، فإن وسائل الإعلام السعودية مجبرة على ابتاع الخط الحكومي الذي ترسمه وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وتنقسم الصحافة المكتوبة إلى اتجاهين رئيسيين، حيث تجسد جريدتا الوطن وعكاظ آراء التيار “الليبرالي”، في حين أن صحيفة الرياض هي مرآة للتيار المحافظ.
وتلقي الرقابة الذاتية بظلالها على وسائل الإعلام التابعة للعائلة الملكية، فيما تخضع المنابر الأخرى للرقابة بشكل يومي كما تُوجَّه تغطية مواضيع معينة لخدمة مصالح النظام الحاكم، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد اختيارات المملكة واستراتيجياتها.
بينما أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح ولي العهد، محمد بن سلمان.
ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو التحريض على الفوضى أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة).
فمنذ عام 2018، شددت الحكومة قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث صدرت أحكام مجحفة تصل عقوباتها إلى عشرات السنين سجناً على خلفية نشر تغريدات.
ومعظم وسائل الإعلام السعودية ممولة من الدولة أو من مقربين من دوائر السلطة، حيث تُخصَّص موارد ضخمة لمجموعات إعلامية كبرى، مثل إم بي سي (التي تمتلك قناة العربية)، باعتبارها منابر مهمة ولها نفوذ يتجاوز حدود المملكة.
